محلل اقتصادي: رفع سعر الفائدة فشل في السيطرة على معدل التضخم ولذلك جاء القرار بالتثبيت

قال الخبير والمحلل الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركطي المصري، بتثبيت سعر الفائدة تعد خطوة مهمة في ظل تطورات اقتصادية حادة ومتغيرة تعاني منها البلاد.

تثبيت سعر الفائدة

وأضاف أن قرار تثبيت سعر الفائدة يعد مؤشرًا هامًا يوضح عدم فاعلية رفع الفائدة في السيطرة على معدل التضخم أو حتى الحد من فجوة التضخم وهو ما يشير إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تحقق الأثر المأمول بها في مكافحة التضخم".

سعر الفائدة

وأوضح أن البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، لكن معدل التضخم الأساسي وصل إلى 35.9 % حاليًا، قام برفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من مارس عام 2022 حتى أغسطس عام 2023، بإجمالي 1100 نقطة أساس. وقُسمت هذه الزيادات بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022 و300 نقطة أساس في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الحالي، مما جعل رفع سعر الفائدة لا يعد الأداة النقدية الفعالة للسيطرة على التضخم.

وأكمل: "من المهم فهم أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر مرتبطة بعدة عوامل، على رأسها أزمة نقص النقد الأجنبي. هذه الأزمة أثرت على تراكم البضائع في الموانئ المصرية وزادت تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. ومع استمرار نقص الدولار، فإن رفع سعر الفائدة في مصر لم تكن مجدية بالشكل المطلوب للسيطرة على معدل التضخم".