قرر بنك الأفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، في حين سيبقى المكتب مفتوحا تحت إشراف الموظف المسؤول بالوكالة، موضحاً أن القرار لن يؤثر على الموظفين الإثيوبيين المعينين بالبنك، الذين سيواصلون عملهم وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك وحصول أسرهم على واجب الرعاية.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسي والاعتداء من قبل قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين في البنك الأفريقي للتنمية.
تم القبض بشكل غير قانوني على اثنين من الموظفين المقيمين في أديس أبابا، وتم الاعتداء عليهم جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو أي تفسير رسمي.
وأوضح البنك أن هذا الحادث انتهاكًا صارخًا لحصاناتهم وحقوقهم وامتيازاتهم الدبلوماسية الشخصية بموجب اتفاقية البلد المضيف لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية مع حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية.