كشف المهندس أحمد العدوى.. رئيس مجلس إدارة شركة أنرشيا للتنمية العقارية عن أنه منذ تأسيس شركة إنرشيا فى عام 2007 كشركة تابعة لمجموعة أنرشيا القابضة، وهى توفر مجتمعات عمرانية ذات مواصفات عالية الجودة وحلولاً مبتكرة لعملائها، حيث نجحت الشركة فى إنشاء العديد من المشاريع المهمة فى السنوات القليلة الماضية مثل ويست هيلز، وجى كربز، وسوليا، وبريكس، وميدى بوينت مينا بلازا، وميدى بوينت الشيخ زايد، بحجم استثمارات لأعمال الشركة يصل إلى 6.2 مليار جنيه فى مشاريع تحت التطوير.
وأكد أن حجم مبيعات الشركة فى العام الماضى 2016 وصل إلى 1.1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات فى 2017 إلى 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن أسهم الشركة ستكون جاهزة للطرح بالبورصة فى نهاية 2018 ، مستوفاة كافة الشروط بما فيها رأس المال المدفوع، لكن قرار الطرح من عدمه سيكون متروكاً للشركة فى حينه.
وشدد على أن القطاع العقارى سوف يشهد زيادات سعرية جديدة خلال 2017 نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وسوف ينعكس ذلك على ارتفاع عناصر تكلفة إنتاج الوحدات العقارية، منوها بأن الأسعار سجلت زيادة خلال عامى 2015 و 2016 بما يتراوح بين 40 و٪50 فى جميع المشروعات العقارية فى مصر، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن أنرشيا أخذت فى الاعتبار عند إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريعها المختلفة تقلبات سعر الصرف، بما يتلافى التأثيرات السلبية للأسعار الحالية.. وإلى تفاصيل الحوار:
فى البداية.. ما استراتيجية الشركة خلال العام الجديد 2017 لتحقيق طفرة جديدة تضاف إلى سجلات الشركة الحافل بالنجاحات والانجازات؟
الشركة لديها إيمان كبير بأهمية القطاع العقارى المصرى بوصفه من القطاعات الاقتصادية الواعدة والجاذبة للاستثمار من شتى أنحاء العالم، وبناء على ذلك تتبنى شركتنا خطة استثمارية تستهدف التوسع فى هذا القطاع عبر حزمة من المشروعات الجديدة، حيث نقوم حالياً بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع «سوليا» على طريق مصر- إسكندرية الصحراوى الكائن بجوار محمية «قبة الحسنة» الذى يتكون من 168 وحدة تتنوع بين «فيلات، وتوين وتاون هاوس، وشقق»، وقد تم تسويق المشروع بالكامل، ومن المستهدف تسليم الفيلات عام 2018 والشقق عام 2019.
أما عن مشروع Brix الواقع على مساحة 20 فداناً بجوار مشروع «سيتى فيو» فنحن بصدد بدء مرحلة الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولي، التى تقع على مساحة 11 فداناً، وهذا المشروع تم إطلاقه فى شهر رمضان الماضى وتم تسويق نحو 55 ٪ منه، والمشروع عبارة عن «شقق» كاملة التشطيب مكيفة وأماكن فى الجراجات.
كما تقوم الشركة حالياً بإجراءات الحصول على تراخيص تطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 120 فداناً بطرق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى ، يضم 1200وحدة سكنية تتنوع بين «شقق، وفيلات، وتاون، وتوين هاوس»، بالإضافة إلى جزء خدمى على مساحة 70 ألف متر مربع تجارى وإدارى وطبى وتعليمى وترفيهى، وذلك باستثمارات تقارب المليار جنيه.
كما أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث طالبنا من الشركة المسئولة إقامة مشروعين، أحدهما سكنى على مساحة 200 فدان، والآخر مشروع إدارى تجارى على مساحة تتراوح بين 30 و40 ألف متر مربع.
أما عن الاستثمار السياحى فجار حالياً عمل المخطط العام لمشروع تنمية متكاملة بالساحل الشمالى على مساحة 5.4 مليون متر مربع، وهو مشروع تنمية شاملة يضم مكونات تعليمية وترفيهية وصحية ورياضية وسكنية، هذا بالإضافة إلى مشروع سياحى آخر فى منطقة سهل حشيش وهو مشروع veranda، حيث قامت الشركة بالدخول فى شراكة مع مالك المشروع لاستكمال المرحلة الأولى وتسويقها، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الثانية للمشروع.
وما قراءتكم لمستقبل هذا القطاع الواعد خلال العام الجديد؟
أرى أننا نسير حالياً فى الاتجاه الصحيح فى ظل البرامج الإصلاحية الجديدة التى تقوم بها الدولة حالياً من خلال مشروعات البنية التحتية والطرق والتى تُعد أساس النهضة العمرانية السليمة لأى دولة، وهو ما يسهم فى رسم مستقبل أفضل للقطاع العقارى.
وأؤكد أن التحدى الأكبر الذى يواجهنا نحن المطورين فى المستقبل القريب هو تنفيذ وتسليم المشروعات فى المواعيد المتفق عليها فى ظل الظروف والعراقيل الخاصة بالزيادة الفاحشة فى الأسعار، خاصة بالنسبة للمشاريع المباعة بالكامل.
أما من حيث الطلب الحالى بالسوق، فقد أصبح الإقبال على الوحدات الأصغر حجماً كـ (الشقق والدوبلكسات) فى ظل ضعف القدرات الشرائية للأفراد وارتفاع معدلات التضخم التى أدت إلى تآكل قيمة العملة المحلية، على الرغم من أن السوق ظل لفترات طويلة يشهد تزاحماً من قبل العملاء على الفيلات، فالسوق العقارى سوق ديناميكى يتسم بالمرونة والتغير فى متطلباته واحتياجاته وفقاً للظروف الاقتصادية والقدرات الشرائية للعملاء، ومن ثم يجب أن يعى المطورون أهمية الإنصات جيداً لاحتياجات السوق وتلبيتها من خلال منتجات متميزة تمكنهم من خوض المنافسة الشرسة التى يشهدها هذا القطاع.
وأشير هنا إلى أن العميل أصبح يهتم بالموقع أكثر من مساحة الوحدة وبطريقة التقسيط أكثر من سعر المتر، وهو ما يجعل شركتنا حريصة على الاستغلال الأمثل لمساحة الوحدة، بحيث نقوم بتقديم منتج متميز بسعر يلبى القدرات الشرائية للعملاء.
وما حجم استثمارات شركة إنرشيا فى القطاع العقارى المصرى؟
يقدر إجمالى حجم الاستثمارات القائمة لمشروعات الشركة بنحو 2.6 مليار جنيه دون الأخذ فى الحسبان مشروع الساحل الشمالى، منها 300 مليون جنيه استثمارات مباشرة، فيما تجاوزت حجم مبيعات الشركة مبلغ المليار جنيه.
وماذا عن حجم مبيعات الشركة خلال 2016.. وماذا تستهدفون خلال 2017؟
وصل حجم مبيعات الشركة فى العام الماضى 2016 إلى 1.1 مليار جنيه، ونحن فى الشركة نتوقع أن يصل حجم المبيعات فى 2017 إلى 3 مليارات جنيه.
وما الشرائح المستهدفة لشركتكم خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بعد تحرير سعر الصرف خلال الفترة الماضية؟
نحن نستهدف فى مشروعاتنا العميل الذى ينتمى إلى شريحة الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة +B، وهى الشريحة القادرة على شراء وحدة يتراوح سعرها من 500 ألف جنيه إلى 4 ملايين جنيه.
وتمثل هذه الشريحة من 10٪ إلى 12٪ من السوق المصرى، ويبلغ حجم الطلب بها نحو 15 ألف وحدة سنوياً، وهو حجم ضخم مقارنة بحجم المعروض بالسوق، الأمر الذى يؤكد وجود عجز كبير بهذه الوحدات، ويتطلب تنفيذ كم هائل من المشروعات لإشباع احتياجاتها، علماً بأن شركتنا تتبع أنظمة سداد ميسرة للعملاء تتمثل فى دفع من 10٪ إلى 20٪ مقدماً وأقساط على 7 سنوات والتسليم بعد 3 سنوات.
هل لدى شركتكم النية فى طرح أسمهما بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة؟
أسهم الشركة ستكون جاهزة للطرح بالبورصة فى نهاية 2018، مستوفيه كافة الشروط بما فيها رأس المال المدفوع، أما قرار الطرح من عدمه فهو متروك بشكل كامل للشركة فى حينه لتحديد ما هو الأفضل بالنسبة لها ومستقبل أعمالها بالسوق.
بعد زيادة التكلفة الإنشائية للمشروعات العقارية جراء تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه.. ما نسب الزيادة السعرية المتوقعة لشركتكم الموقرة خلال عام 2017؟
بالطبع.. سوف يشهد القطاع العقارى زيادات سعرية جديدة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وسينعكس ذلك على ارتفاع عناصر تكلفة إنتاج الوحدات العقارية، فالأسعار سجلت زيادة خلال عامى 2015ــ 2016 بما يتراوح بين 40٪ و50٪ فى جميع المشروعات العقارية فى مصر، إلا أنه على الرغم من ذلك ورغم التحديات الاقتصادية، فقد حقق قطاع العقارات السكنية فى مصر نتائج مبهرة نتيجة لتنامى الطلب على الوحدات السكنية كنتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان.
وعن تأثير تقلبات سعر الصرف على التكلفة الاستثمارية لمشروعات الشركة، أود التأكيد أن الشركة أخذت فى الاعتبار عند إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريعها المختلفة تقلبات سعر الصرف، بما يتلافى التأثيرات السلبية للأسعار الحالية.
تستعد هيئة وزارة الإسكان لطرح أراضى بالشراكة على المطورين، فكيف ترى نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؟
أرى أن الشراكة نظام ناجح جدا، لأنها تخفف العبء من على كاهل المطور وتقوم بتسهيل الإنشاء والتنفيذ، كما أنها تسهم فى سرعة الأداء، لأن التدفقات المالية تصبح فى حالة جيدة، ومن ناحية أخرى فإن الشراكة تعود على الدولة بعائد أعلى بكثير من مجرد بيع الأرض بسبب الزيادة السريعة فى أسعار الوحدات على عمر المشروع.
وأشير هنا إلى الشراكة بين شركات القطاع الخاص وبعضها وهى نظام ناجح أيضا، ونحن كشركة لنا تجارب ناجحة جدا فى هذا الإطار عبر إبرام شراكات مع كبرى شركات التطوير العقارى، فقد حالفنا الحظ فى عقد شراكة مع شركة سوديك وشركة أوراسكوم
وماذا عن مستهدفاتكم التوسعية فى السوق المصرى فى ظل تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه؟
نحن ملتزمون بالعمل فى السوق المصرى، ونسعى لإنشاء مشروعات تجارية وسكنية مُصممة بشكل رائع وفى مواقع متميزة تناسب احتياجات العملاء، كما سنواصل إنشاء وتطوير مشاريع متميزة وسنتوسع فى عملياتنا الاستثمارية بهذا السوق الواعد الذى أثبت قدرته على مواجهة أى تحديات أو عراقيل.
وأشير هنا إلى أنه منذ تأسيس شركة أنرشيا فى عام 2007 كشركة تابعة لمجموعة أنرشيا القابضة، وهى توفر مجتمعات عمرانية ذات مواصفات عالية الجودة وحلولاً مبتكرة لعملائها، هذا وقد عملت أنرشيا أيضاً على إنشاء العديد من المشاريع المهمة فى السنوات القليلة الماضية مثل ويست هيلز، وجى كربز، وسوليا، وبريكس، وميدى بوينت مينا بلازا، وميدى بوينت الشيخ زايد، بحجم استثمارات لأعمال الشركة يصل إلى 6.2 مليار جنيه فى مشاريع تحت التطوير.
وهل لديكم نية لتنفيذ مشروعات خارج مصر؟
حاليا تقوم شركة أنرشيا بالتركيز بشكل أساسى على السوق المصرى، نظرا لزيادة حجم الطلب والرغبة فى التطوير، لكن بالطبع هناك إمكانية للعمل بالأسواق العربية مثل السوق السعودى، وكذلك بعض الأسواق الأوروبية مثل اليونان وإسبانيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
