أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، القانون رقم 17 لسنة 2023، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارًا من أول يناير 2024.
الإيرادات المتوقعة
ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة قطر العام المقبل، 202 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ 11.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023، حسبما أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.
وأرجع "الكواري"، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارًا للبرميل مقابل 65 دولارًا للبرميل كما في عام 2023، وذلك أخذًا بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز وفق وكالة الأنباء القطرية.
إيرادات النفط والغاز
وقال وزير المالية القطري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ 159 مليار ريال بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، بانخفاض قدره 14.5%.
وأشار "الكواري"، إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4%، بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.
وأوضح وزير المالية القطري، في بيان، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1%، بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4%، عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.
وبحسب البيان، ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4%، و27.5%، على التوالي.
موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى
وانخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3%، بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنًا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.
وأكد "الكواري"، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20%، من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023.
كما أشار الوزير إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل نحو 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 ما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
