قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: إن النجاحات التاريخية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى كان للبنك المركزى المصرى دور محورى فى تحقيقها من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف.
وأضاف في حوار له مع "العقارية"، أدت القرارات التي اتخذها البنك المركزي إلى إلى وصول الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة، فضلًا عن دور البنك المركزى فى قيادة النظام المصرفى؛ للمساهمة بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصرى من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من السيد الرئيس فى مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودعم إسكان محدودى ومتوسطى الدخل من خلال خدمات التمويل العقارى، ودعم وتنشيط قطاع السياحة، وغيرها من المبادرات التى أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادى، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.
وتابع: إنه من أبرز معالم هذه المرحلة أيضًا هى قيادة البنك المركزى المصرى للقطاع المصرفى نحو تعميق مفهوم الشمول المالى ومد المظلة التأمينية لفئات مهمشة من المجتمع المصرى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر إطلاق شهادة أمان المصريين، والتى تعد بمثابة بوابة حماية للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج أنشطتها فى الاقتصاد الرسمى بما عزز من فرص تقدم الاقتصاد وتعزيز دور الجهاز المصرفى فى النشاط الاقتصادى، خاصة أن القطاع المصرفى بفضل متانته وقوته استطاع أن يحمى البلاد فى أقصى الظروف.
وأوضح أن مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى، وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى جميع هذه المبادرات انطلاقًا من دوره الأساسى فى دعم هذا القطاع.