رفع الحد الأدنى للأجور.. وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
أجور العاملين القطاع الخاص
وقال شحاتة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، بلا إستثناءات، موضحَا استمرار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الحماية والدعم للعمال.
المجلس القومي للأجور
تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه ابتداء من يناير، سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى للأجور، وسيتابع وزير العمل ومفتشوه تطبيق هذا القانون، والمنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، التي تتعدد بعدد العمال.
وأشار أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير الخاص بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن كاهل العاملين بالدولة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه، مطالبا بمساواة العاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم فى الجهاز الإدارى للدولة مع الارتفاع الكبير للسلع والخدمات للعامل وأسرته، وذلك مراعاة لنفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأضاف "خليفة"، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.
شروط عدم تنفيذ الشركة للحد الأدنى للأجور
الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
وأشار إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
المجلس القومي للأجور
وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.
واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذلك بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.
زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
وجاء ذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024. وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلي 3500 جنيه وذلك دون استثناءات.
وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل.
وحينها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور علي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.
وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما انها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم ، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص
وأشارت "الوزيرة" إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100 % عن العام الماضي تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
وأكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بدون استثناءات.
وأوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
