قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار السكر في مصر غير مبررة اطلاقًا، وهو ما يعني أن الأسعار المتداولة في الأسواق غير عادلة، رغم وجود مخزون في مصر يكفي الاستهلاك حتى أبريل المقبل، لافتًا إلى أن سعر كيلو السُكر يصل إلى المُستهلك بـ27 جنيهًا كحد أقصى، ولكن تلاعب التجار اشعل أسعاره وتصل بالضعف في بعض المناطق.
صناعة السكر في مصر
وأضاف الفندي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن صناعة السكر في مصر تعتمد على 87% الإنتاج المحلي، ومن السهل التحكم في الأسعار من خلال وضع آليات داخلية للرقابة وضبط الأسواق، متوقعًا أن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار السُكر في مصر يرجع إلى تقلص كميات السُكر التي تضخها المصانع، وعدم ضخ كميات إضافية منه، مما سهل على التجار قيامهم بعملية الاحتكار وممارسة الشجع بالسوق المحلي وتحكمهم في الأسعار وكمية السُكر المتداولة.
استهلاك مصر من السُكر
وأشار إلى أنه يتم استهلاك حوالي 3 ملايين و200 ألف طن سكر سنويًا، بينما يتم إنتاج 2 مليون و800 ألف طن، وبخصوص الفارق بين كمية الإنتاج والاستهلاك، والتي تبلغ كميته نحو 400 ألف طن سكر فهو يكون على هيئة سكر خام ويتم تكريره أثناء توقف المصانع بعد انتهاء الموسم.
شركة القناة للسكر
ونوه إلى أنه عند بدء انتاج شركة القناة للسكر في السوق المحلى فمن المتوقع أن يتم ضخ نحو 800 ألف طن سكر في العام المقبل2024، مما يعمل على سد الفارق بين الكمية المُنتجة والمُستهلكة.