خبراء يرجحون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

رجح خبراء اقتصاديين أن صناعى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل الموافق 21 ديسمبر 2023.

وأوضحت الخبراء في تصريحات صحفية لـ "العقارية" أن البنك المركزي المصري وضع خطة استراتيجية طموح في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة الناجمة عن الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم، مشيرين إلى أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.

كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع إلى 35.9% في نوفمبر 2023 مقارنة مع 38.1% في أكتوبر 2023، موضحًا أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي إنه من المتوقع اتجاه صانعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 11 % خلال الفترة من مارس الماضي حتى الأن، نتيجة الارتفاع في معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم بدأت تتخذ منحى الإنخفاض خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف "عبدالعال" أن آلية السياسات النقدية في زيادة أسعار العائد على الإيداع، ساهمت بشكل نسبي في السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة شريحة القرض لمصر وهو ما يساهم بشكل كبير على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وذكر أن تحسن أداء الاقتصاد المصري، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن صناعي لجنة السياسات النقدية تعمد على مجموعة من العوامل أبرزها الأحداث المحلية والدولية الراهنة وتطورات الاقتصاد المصري.

وفي ذات السياق ، رجحت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير خلال العام الجاري المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

وأضحت أن هناك عدة عوامل لهذه التوقعات، أبرزها تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، مضيفة أن زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قد يكون لها تأثير سلبي داخل سوق المصرية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعتمد على مجموعة من العوامل بشأن أسعار الفائدة أبرزها أهمها صندوق النقد الدولي، والأسواق المحلية و المتوقع خلال الفترة المقبلة نتيجة الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم.

وتنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الخميس القادم 21 ديسمبر الجاري وهو الاجتماع الأخير للبنك المركزي خلال عام 2023 لمتابعة ومناقشة أسعار الفائدة.

وعلى الجانب الأخر توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وأوضحت "منير" أنه بناء على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، قمنا بخفض توقعاتها لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالإضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.

قامت الحكومة المصرية بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعاتنا عند 4.0%. ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.

اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار إلى 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية.

و بالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا. أما علي الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و 0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.