بداية من اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، يطبق قرار وزارة التموين الجديد بشأن صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا على بطاقات التموين، وذلك لاحتواء أزمة السكر والسيطرة عليها، بعد القبض على مستشار وزير التموين وآخرين في قضية فساد باتحكار السلع، كما ضبط جهاز حماية المستهلك أطنان سكر مخزنة في محتلف محافظات الجمهورية.
صرف السكر الحر على بطاقات التموين
وكان أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي توجيهًا وزاريًا رقم 31 الصدر بتاريخ 7 ديسمبر 2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
تفاصيل صرف السكر الحر على بطاقات التموين
حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية - مشروع جمعيتي - بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
استمرار ضخ السكر الحر
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن سيتم استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي - خطوط مصانع التعبئة - والسلاسل التجارية - والشوادر - والمعارض - المجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن إلى 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.