نشرت الجريدة الرسمية في عددها 277 الصادر ، القرار الخاص بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 لسنة 2023، والذي ينص على تطبيق الأحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص عند مستوى 3500 جنيه وذلك اعتبارا من 1 يناير 2023 ومسحوبا علي أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.
زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
ونصت المادة الثانية من القرار أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لايقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 200 جنيه.
ضريبة الأجور والمرتبات
وكان الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد في وقت سابق، تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.
وأوضح أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، مضيفًا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
