زيادة جديدة على البطاقات التموينية.. تفاصيل

زيادة جديدة على البطاقات التموينية.. في أطار حرص الحكومة المصرية على دعم المواطنين لرفع العبء عنهم، أصدر وزير التموين توجيها وزاريًا لإتاحة سلعة السكر الحر على البطاقات التموينية لزيادة المعروض، وإضافة 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وإضافة 1 كيلو سكر حر لكل بطاقة تموينية مقيد عليها 3 مستفيدين فأقل بالإضافة إلى الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

زيادة جديدة على البطاقات التموينية

وقال وزير التموين، إن سعر كيلو السكر الحر على البطاقات التموينية ٢٧ جنيها وتسدد نقداً، ويتم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري؛ للوفاء بالاحتياجات المطلوبة.

ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر

وأضاف أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر وارتفاع معدل الضخ اليومي يتراوح من 8 آلاف إلى 10 آلاف طن سكر. مشيرًا إلى توجيهات وزير التموين للأجهزة الرقابية بالمرور الميداني والتأكد من الالتزام بضوابط وآليات ضخ كميات السكر.

صرف السكر الحر للمنافذ التموينية

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

وأكد أحمد كمال، على استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).

وتم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.