أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن التصالح في أملاك الدولة ووضع اليد سيكون من خلال قانون مختلف عن قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الحكومة ستتقدم به للبرلمان قريبًا.
التصالح في أملاك الدولة ووضع اليد
قال وزير المجالس النيابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن فتح باب التصالح فى قانون أملاك الدولة ووضع اليد، هو قانون خاص ضمن تعديلات القانون 144، وهذا القانون انتهى منه مجلس الوزراء وسيُحال خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب، لتبدأ مناقشته على الفور.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
في سياق آخر، كشف المستشار علاء الدين فؤاد، أخر تطورات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تخرج اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء واضحة.
ولفت إلى أن هناك لجنة ستنعقد من أجل إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هذه اللجنة ستكون مكونة من وزراء العدل، والإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، والمجالس النيابية، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.
تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
أكد «فؤاد» أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ستتلاشى أي مشكلات في التنفيذي، وستكون واضحة للتسهيل والتيسير على المواطنين.
التصالح في أملاك الدولة
التصالح في أملاك الدولة
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
