قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المخرجات وتوصيات لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بما يسهم في ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.
وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، مؤخرا، تشكيل لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقًا للأهداف المرجوة.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
10 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم
وتضمنت القرارات العاجلة لرئيس الوزراء لضبط الأسواق ومنع المضاربة في أسعار السلع الآتي:-
1- الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة.
2- استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل.
3- تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.
4- عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
5- استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائي.
6- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
7- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
8- زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
9- تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
10- استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
