أغلقت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج على انخفاض يوم الاثنين مع توقف صعود الأسهم العالمية بسبب شكوك بخصوص التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل قراءة البيانات الرئيسية لمعدل التضخم وقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وتعتمد السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي عادة على قرارات الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.4 بالمئة بسبب انخفاض سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 2.8 بالمئة وانخفاض سهم شركة إعمار العقارية (DFM:EMAR) الرائدة بنسبة 1.1 بالمئة.
وواصل سوق الأسهم في دبي تراجعه مقتربا من الحد الأدنى لنطاق تداوله الشهر الماضي.
وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس، إن السوق سجلت انخفاضات في العديد من أكبر أسهمها إذ يكون المتداولون حذرين قبل اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي.
وأضاف "ومع ذلك، فإن الأساسيات المحلية القوية يمكن أن تساهم في تقليص حجم الخسائر".
وانخفض المؤشر القطري 0.4 بالمئة متراجعا للجلسة السابعة على التوالي مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.9 بالمئة.
لكن المؤشر السعودي الرئيسي ارتفع 0.8 بالمئة بقيادة صعود سهم شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.إس) 4.2 بالمئة وارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.2 بالمئة.
وقال تقي الدين، إنه على عكس أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة، واصلت البورصة السعودية تحقيق مكاسب متراكمة مستردة جزءا من الخسائر التي شهدتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف "في الوقت نفسه، قد تستمر السوق في مواجهة المخاطر الناجمة عن التطورات في أسواق النفط."
وتراجعت أسعار النفط نتيجة استمرار المخاوف بشأن فائض الإمدادات النفطية رغم قرارات خفض الإنتاج التي اتخذها تحالف أوبك+ وضعف نمو الطلب على الوقود العام المقبل.
وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي على استقرار.
ووفقا لقرار نُشر على الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، سترفع الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) في الشهر اعتبارا من الأول من يناير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
