فتحى السباعى: ندرس حالياً منح تمويلات لعدد من المستثمرين فى العاصمة الإدارية الجديدة

«يحتل بنك التعمير والإسكان المركز الأول فى حجم التمويلات العقارية وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم التمويل العقارى، وذلك لقطاع الإسكان الاجتماعى، حيث وصل إجمالى حجم التمويلات العقارية الممنوحة من البنك وفقاً لمبادرة «المركزى» إلى 2 مليار جنيه، وبذلك يكون «التعمير والإسكان» هو البنك الأول الذى تمكّن من الانتهاء من الحصة المخصصة له من قيمة الشريحة الأولى من المبادرة والتى تبلغ 10 مليارات جنيه»، تلك كانت تأكيدات فتحى السباعى.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، كاشفاً أن إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك يبلغ 3.5 مليار جنيه، حيث يعتبر مصرفه مجال التمويل العقارى ضمن منظومة الخدمات المصرفية المهمة التى يقدمها، والتى تهدف فى المقام الأول لتوفير المسكن الملائم لجميع شرائح المجتمع.

كما أكد السباعى أن مصرفه يستهدف تحقيق معدلات نمو كبيرة بمحفظة التمويل العقارى خلال الفترة القادمة، وذلك اعتماداً على ريادة البنك فى هذا القطاع الحيوى، من خلال تنويع منتجاته المصرفية لتلبية جميع احتياجات العملاء وكذا مواكبة المستجدات الاقتصادية.

وتوقع السباعى أن يشهد النشاط العقارى فى مصر نمواً بنسبة تتراوح بين 10 و11٪ خلال عام 2017، مشيراً إلى أن الشركات العقارية أوقفت، فى الوقت الحالى، حركة البيع نظراً للارتفاع الكبير فى تكلفة البناء على الشركات فى الوقت الذى لم يواكبه ارتفاع بنفس المعدل فى أسعار العقارات.

وأضاف أن إجمالى حجم المحفظة الائتمانية لبنك التعمير والإسكان، يبلغ نحو 10.5 مليار جنيه، ويستهدف التوسع فى كافة القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ومن أهم القطاعات التى يضعها البنك على رأس أولوياته هى التطوير العقارى و السياحى والصناعى، لأنها من القطاعات الواعدة بالدولة.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

 فى البداية.. نود التعرف على دور بنك التعمير والإسكان فى تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى؟

 يعد بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك التى أسهمت ضمن المبادرة التى طرحها البنك المركزى المصرى لدعم نشاط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، واستحق عن جدارة السبق والريادة على كل البنوك المشاركة فى المبادرة، ويأتى توسع البنك فى هذا المجال، إيماناً بالدور الرائد الذى يضطلع به الجهاز المصرفى من منطلق المسئولية الاجتماعية التى تنصب فى هدفين أساسيين هما: الاهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال توفير المسكن الملائم وبأسعار تتوافق ودخولهم الشهرية وإمكاناتهم، مع مراعاة البعد الاجتماعى وتشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المرتبطة والأنشطة المكملة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء.

كما يرجع اهتمام الجهاز المصرفى بالتمويل العقارى نظراً لأن القطاع العقارى عموماً يعد من أهم المؤشرات لتقدم وازدهار الأمم لما له من دور مهم فى دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومى، لذا جاءت مبادرة البنك المركزى المصرى لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقارى.

 وما إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى ببنك التعمير والإسكان؟

 يعتبر مجال التمويل العقارى ضمن منظومة الخدمات المصرفية المهمة التى يقدمها البنك والتى تهدف فى المقام الأول لتوفير المسكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، ويعتبر بنك التعمير والإسكان الأول فى حجم التمويلات العقارية التى تم منحها وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، وذلك لقطاع الإسكان الاجتماعى، حيث بلغ إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك نحو 3.5 مليار جنيه منها 2 مليار جنيه وفقاً ومبادرة التمويل العقارى، وبذلك يكون بنك التعمير والإسكان هو البنك الأول الذى تمكن من الانتهاء من حصته التى شارك بها فى هذه المبادرة، والتى يبلغ إجمالى قيمة الشريحة الأولى المخصصة لها 10 مليارات جنيه.

ومن المستهدف تحقيق معدل كبير بهذه المحفظة خلال الفترة القادمة، وذلك اعتماداً على ريادة البنك فى مجال التمويل العقارى، ومن خلال تنويع منتجاته المصرفية عن طرح أوعية جديدة تلبى جميع احتياجات العملاء وتواكب المستجدات الاقتصادية.

 ما توقعاتكم للسوق العقارى خلال الفترة القادمة؟

 أتوقع نمو النشاط العقارى بمصر خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 و11٪، وجدير بالذكر أن الشركات العقارية عملت فى الوقت الحالى على إيقاف حركة البيع نظراً لارتفاع تكلفة البناء على الشركات فى الوقت الذى لم يواكبه ارتفاع بنفس المعدل فى أسعار العقارات، علماً بأن الارتفاع فى التكلفة ناتج عن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وارتفاع تكلفة العمالة، حيث إن التكلفة لم تتمثل فى تكلفة الأرض فقط والتى تمثل نحو 40٪ من إجمالى تكلفة المشروع.

والارتفاع المتوقع فى أسعار العقارات لن يكون بنفس معدل ارتفاع التكلفة، لأن المطور العقارى فى حالة رفع الأسعار بنفس المعدل لتحقيق نفس الأرباح سيؤدى ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية وتراجع الطلب على العقارات.

والبنك يدرس حالياً منح تمويلات جديدة لعدد من الشركات العقارية، كما التقى بمجموعة من المستثمرين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة للاتفاق المبدئى على ضخ قروض لهم بمجرد إصدار موافقات من جانب الحكومة وتخصيص أراضٍ لهم.

 وما أهم المقومات التى اعتمد عليها البنك لتحقيق هذه الأرباح عموماً؟

 نحن نركز فى عملنا فى بنك التعمير والإسكان على السوق المحلى بنسبة تصل إلى 85٪، وأود أن أوضح أن اتجاه الاقتصاد المحلى للنمو ووجود عدة مشروعات تنموية كبرى، ومعدلات نمو متميزة داخل السوق المصرى، ينعكس بشكل إيجابى على عملائنا، وبالتالى على أداء البنك.

كما أن بنك التعمير والإسكان استطاع أن يحقق معدلات ربحية متميزة منذ بداية عام 2014 وحتى الآن، ونحن مستمرون فى تحقيق النجاحات المتتالية، حيث إن هناك زيادة فى عدد العملاء، وفى حجم الودائع والقروض والعمولات وصافى الدخل، والعديد من المؤشرات المالية الأخرى.

 وماذا عن دور بنك التعمير والإسكان فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تلقى اهتماماً كبيراً من جانب الدولة والبنك المركزى المصرى حالياً؟

 هناك سوق كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر حالياً، ولم تتمكن البنوك حتى وقتنا هذا من تغطيته بالكامل، ومن جانبه يعمل بنك التعمير والإسكان على الوصول إلى عملائه المستهدفين فى هذا القطاع من خلال تحديد الأنشطة الاقتصادية التى يرغب البنك فى التوسع بها.

وأؤكد أن البيانات التى أعدها المعهد المصرفى المصرى والصندوق الاجتماعى للتنمية بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من العوامل المهمة التى يعتمد عليها البنك فى تحديد العملاء المستهدفين، والذين يرغب البنك فى منح التمويل اللازم لهم، وأشدد على ضرورة وضع الأسلوب الأمثل الذى يمكن من خلاله إقناع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين ينتمون إلى القطاع غير الرسمى، بالانضمام إلى القطاع الرسمى.

وبنك التعمير والإسكان يعمل على التوسع بقوة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم هذا القطاع، وأيضا من خلال مبادرة «مشروعك» الذى كان مصرفنا أحد البنوك المشاركة فيها، وقام بتمويل مشروعات بنحو 56 مليون جنيه لحوالى 70 ألف مستفيد، فى حين يبلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك 1.3 مليار جنيه لتستحوذ بذلك على نسبة 10٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 20٪ مع نهاية المدة التى حددها المركزى المصرى وفقاً للمبادرة.

 وكم يبلغ إجمالى حجم المحفظة الائتمانية لبنك التعمير والإسكان؟

 يبلغ إجمالى حجم المحفظة الائتمانية لبنك التعمير والإسكان نحو 10.5 مليار جنيه، ويستهدف التوسع فى كافة القطاعات الاقتصادية دون الإحجام عن تمويل أى منها ومن القطاعات التى يضعها البنك على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة هى قطاعات التطوير العقارى السياحى والصناعى، لأنها من القطاعات الواعدة بالدولة.

 لقد شهدت الساحة المصرفية مؤخراً العديد من المبادرات من جانب البنك المركزى المصرى وبخاصة فى قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فكيف يقوم البنك بإعادة ترتيب أوراقه الائتمانية للتوافق مع هذه المبادرات؟

 بداية أود أن أؤكد أن كافة المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى مؤخراً، سواء الخاصة بالتجزئة المصرفية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدف بالأساس إلى التحول من مجتمع استهلاكى إلى مجتمع إنتاجى من خلال تشجيع الصناعة المحلية ورفع معدلات التصدير، وبالتالى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وعلى مستوى بنك التعمير والإسكان، فنحن نستهدف خفض محفظة التجزئة، التى كانت تمثل 53٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، وقد بدأنا خفض تلك النسبة تدريجياً خلال الفترة الأخيرة، وذلك تماشياً مع قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بإلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية للعميل نسبة 35٪ من مجموع دخله الشهرى بعد استقطاع الضرائب والتأمينات، مع سماح المركزى للبنوك بزيادة تلك النسبة إلى 40٪ فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى.