قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن صناعة العقار هى قاطرة الاقتصاد المصر، وبالرغم من التحديات فالصناعة لا تزال بخير، موضحًا أن الشركات العقارية تمتلك من المقومات ما يؤهلها لمزيد من النمو، بشرط العمل على زيادة معدلات التنفيذ والتسويق.
وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن الشركات العقارية قادرة على دعم الاقتصاد المصرى بشكل أكبر، فى ظل العمل على تصدير العقار المصرى للدول الأخرى، وكشفت زيادة المبيعات أن القطاع العقاري يعد من أفضل القطاعات الاستثمارية.
وأشار سلام إلى أن السوق العقارى يشهد طلبًا كبيرًا كونه الملاذ الآمن للتحوط من التضخم، وربما تصل مبيعات السوق العقاري بأكمله إلى قرابة التريليون جنيه على الرغم من التحديات التي مر بها السوق منذ بداية العام.
وأفاد أن المطور العقاري يقع على عاتقه دور ومسئولية كبيرة تجاه ملف تصدير العقار دون انتظار التيسيرات التي تقدمها الدولة، ويستطيع المطورون دفع هذا الملف إلى الأمام، خاصة أن القطاع العقاري سيظل هو القطاع الجاذب سواء للمصريين في الخارج أو للأجانب رغم أي تحديات تواجه القطاع.
وأوضح أنه بالنسبة لمشروع "طوبة" يعتبر طريقة جديدة ابتكرتها الشركة لجذب المزيد من عملاء القطاع، حيث قامت بابتكار طريقة شراء جديدة تقدم تيسيرات عديدة لشراء الوحدات السكنية سواء في السداد أو الأقساط.
وأضاف سلام، أن تطبيق "طوبة" على الهاتف المحمول، يعتمد على تقسيم كامل سعر الوحدة على أقساط تتيح للعميل الدفع وفق خطته الشخصية والمالية، لافتا إلى أن خطط الأقساط يتم تقسيمها على هيئة "طوب" أو أقساط وقد تكون أقساط غير متساوية وفق احتياجات العميل حسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات مصرفية.
وعلى جانب أخر أكد عبد الله سلام، أن المطور الذي تشبع من تنفيذ المشروعات داخل الدولة لابد وأن يعمل على تنويع محفظته الاستثمارية خارج مصر، لافتاً إلى وجود نماذج ناجحة لعدد من المطورين لديهم محافظ متنوعة خارج مصر، بينما لم تشكل مسألة الدولار أي عائق في ملف تصدير العقار ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل في كيفية تنوع المحافظ الاستثمارية بالخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
