العقار السعودي يقفز 4.1% بدعم بدء تطبيق تملك الأجانب وتدفق استثمارات جديدة


الجريدة العقارية الخميس 25 يونية 2026 | 12:30 مساءً
العقارات السعودية
العقارات السعودية
محمد فهمي

شهد قطاع العقارات في السوق السعودي جلسة تداول قوية واستثنائية، يوم 24 يونيو 2026، بعد بدء تطبيق اللوائح التنفيذية المنظمة لتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، والتي حددت النطاقات الجغرافية المسموح بها للاستثمار الأجنبي.

وبحسب تقرير CNBC Arabia TV سجل مؤشر القطاع العقاري ارتفاعًا تجاوز 4.1% ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، وسط موجة شراء قوية انعكست على شركات التطوير العقاري، التي حققت مكاسب سوقية تُقدّر بنحو 6 مليارات ريال، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى 139.8 مليار ريال بنمو يقارب 4%.

وجاءت أبرز المكاسب على مستوى الأسهم الفردية، حيث قفز سهم "مسار" بالنسبة القصوى 10% مسجلًا أفضل أداء يومي له منذ 15 شهرًا، فيما ارتفع سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 9% ليحقق أعلى مكاسبه منذ 17 شهرًا، في حين صعد سهم "دار الأركان" بنحو 6% مدعومًا بتوقعات تحسن الطلب الاستثماري في القطاع.

ويرى محللون أن الأثر المالي لتطبيق اللوائح الجديدة يختلف بحسب محفظة كل شركة والمواقع الجغرافية التي تعمل فيها، في وقت تتيح فيه التنظيمات الحديثة فرصًا أوسع لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مشاريع التطوير العقاري داخل المدن المستهدفة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أوضح أن الضوابط الجديدة لتملك غير السعوديين للعقارات تعتمد على تحديد نسب التملك وحقوق الانتفاع وفق احتياجات كل مدينة وخططها التنموية، بما يوازن بين جذب الاستثمارات وحماية التوازن العمراني.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن تطوير مشاريع استثمارية بقيمة تصل إلى 16.3 مليار ريال، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية وجذب رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري في المدينة.

كما شملت اللوائح النطاقات المسموح فيها بتملك غير السعوديين مشروع "وجهة مسار" التابع لشركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، وهو ما عزز من زخم التداول على أسهم القطاع خلال الجلسة.

ويأتي هذا الأداء القوي في ظل متابعة المستثمرين لتأثيرات الإصلاحات التنظيمية الجديدة على سوق العقار السعودي، الذي يُتوقع أن يشهد موجة من السيولة والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.