قالت السعودية يوم الثلاثاء إنها ستقدم "حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة" للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في فبراير شباط 2021 خططا لوقف منح العقود الحكومية للشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير كانون الثاني 2024.
أدى هذا الإعلان إلى تصعيد حدة المنافسة بين المملكة والإمارات، مركز الأعمال في المنطقة. وهذه الخطوة جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء اعتماد اقتصاد المملكة على النفط من خلال إنشاء قطاعات جديدة من شأنها أن تولد فرص عمل للسعوديين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) "تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة نسبة صفر بالمئة لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية".
وأضافت "ستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
ونقلت عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قوله إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.
كما نقلت الوكالة عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف "نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض إكسبو في عام 2030".
وسارعت الشركات الأجنبية إلى تلبية الشرط السعودي بنقل مقارها الإقليمية بعد أن قالت المملكة في أكتوبر تشرين الأول إنها ستلتزم بالموعد النهائي الذي أعلنته.
غير أن بعض الشركات أثارت مخاوف إزاء الإطار التنظيمي لذلك، والذي يتضمن الضرائب.
وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات الإمارات المجاورة كنقطة انطلاق لعملياتها في المنطقة، بما في ذلك عملياتها في السعودية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
