"الإسكان" تدرس المخطط الاستراتيجي لأراضي الساحل الشمالي قبل طرحها للاستثمار

قال مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، المهندس خالد عباس: إن الهيئة في مرحلة الإعداد لدراسة الآليات المناسبة لتحديد المتاح من أراضي الساحل الشمالي قبل طرحها على المستثمرين.

وأكد عباس أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تعمل دائمًا على دراسة طلبات المستثمرين والمطورين العقارين، وتتخذ الإجراءات التي تتناسب مع كل وقت حسب ظروف السوق.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2020، الخاص بإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي أنه سيتم استخدام الأراضي لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وهي كالآتي:

ــ مساحة 35092,5 فدان تقريبًا، تعادل 147417755,51، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز بالحرف ( أ ).

ــ مساحة 16514,15 فدان تقريبًا، وتعادل 69373221م وفقا للوحة، وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

ــ مساحة 407217,45 فدان تقريبا تعادل 1710652505م وفقًا للوحة، وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).

ــ مساحة 248410,4 فدان تقريبًا، تعادل 1034530628,58وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د).

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2020 الخاص بإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة تقارب 707.2 ألف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعتزم وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دراسة المخطط الاستراتيجي لأراضي الساحل الشمالي بعد القرار الجمهوري بنقل تبعية جميع أراضي الساحل الشمالي لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب القرار الجمهوري أيضًا، تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود ساتر المساحات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، وتلتزم جميع الجهات المعنية بالدولة بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل المستندات الموجودة، والمتعلقة بأي تصرف تم قبل صدور هذا القرار على المساحات، أيًا كان الغرض من التصرف، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.