منها زيادة المعاشات | هدايا من الحكومة لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل

زيادة المعاشات.. ينتظر أصحاب المعاشات العديد من المفاجآت مع بداية العام الجديد 2024، ومنها زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش المستحق للمحالين إلى التقاعد بدءًا من شهر يناير 2024، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له، وهو ما يدعو أصحاب المعاشات للاستعلام والاستفسار عن تفاصيل تلك الزيادة المرتقبة والموعد المحدد لصرفها، فضلا عن المستفيدين منها، في ضوء ما تتخذه الحكومة من قرارات لتحسين منظومة المعاشات.

زيادة المعاشات

حيث أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف الحفاظ على التدرج في زيادة المعاشات والحد الأدنى لها، وكان آخرها، ما أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي، رغم ما تواجهه الحكومة من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بفعل الأوضاع العالمية.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير

تأتي أولى الخطوات المنتظرة لأصحاب المعاشات، في شهر يناير المقبل، عندما يزداد الحد الأدنى للمعاشات بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، والذي يرتفع في شهر يناير من كل عام، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية التي نظمت مسألة تلك الزيادة، مستهدفة بذلك تحسين دخول أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاشات والذي يصل حاليًا إلى 1105جنيهًا، مقابل 8720 جنيهًا للحد الأقصى، ومن المقرر أن يحدث ذلك بعد رفع الاشتراك التأميني بنسبة 15% كما نص القانون، حيث أنه يلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة 15% لمدة 7 سنوات من إصدار القانون، ثم بعد ذلك تحدد هي النسبة أو القيمة الخاصة بالاشتراك التأميني السنوي.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ومن المنتظر أن تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قرارًا بتحديد الحد الأدنى للمعاشات وكذلك احد الأقصى، بعد إقرار وتحديد زيادة الاشتراك التأميني لأصحاب المعاشات.

وقال اللواء جمال عوض، أن الحد الأدنى للمعاشات سوف يرتفع في شهر يناير 2024 إلى 1300 جنيها، بدلا من 1105 جنيها، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها.

قيمة الاشتراك التأميني

ويزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15%، حيث يضاف إلى القيمة الحالية التي تبلغ نحو 1700 جنيها للحد الأدنى، و10900 جنيهًا للحد الأقصى.

ومن المقرر أن تزداد قيمة الاشتراك التأميني في شهر يناير 2024، أي بعد أيام، وتحددها قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية الضوابط والتفاصيل المتعلق بالزيادة وقيمتها بالتحديد.

زيادة المعاشات 15 %

من القرارات التي ينتظرها أصحاب المعاشات أيضًا، هي زيادة المعاشات بنسبة قد تصل إلى 15%، وفقًا قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على منح المتقاعدين زيادة سنوية، بحد أقصى 15%.

وتصرف بموجب نصوص القانون زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام في الأول من يوليو بنسبة تصل إلى 15%، وهي نفس آخر نسبة طبقت العام المالي الحالي، وينتظر المتقاعدون تطبيقها خلال العام المالي المقبل.

وترتبط زيادة المعاشات في تلك الحالة، بمعدلات التضخم، حيث ترتفع نسبة زيادتها بزيادة استرفاع نسب التضخم، وفقًا لما نص عليه القانون، على أن تلتزم الحكومة كل عام بصرفها ومراجعة النسب الخاص بصرفها كعلاوة دورية تصرف وحق من حقوق أصحاب المعاشات.

وينتظر أصحاب المعاشات تعديل موعد صرف زيادة المعاشات، ليكون في موعد سابق للمحدد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك استكمالًا لسلبسة القرارات الدامة لمنظومة المعاشات التي أصدرتها الدولة، والتي كان من بينها تبكير موعد صرف العلاوة لأصحاب المعاشات، وذلك على مدار آخر عامين، بعد توجيهات الرئيس السيسي.

مضاعفة منحة أصحاب المعاشات

يأتي ذلك في الوقت الذي ضاعفت فيه الحكومة المنحة الاستثنائية لصحاب المعاشات، لتصل إلى 600 جنيهًا، طبقت من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاج السيسي.

وجاءت الزيادة لتضاف إلى مستحقات التي يحصل عليها أصحاب المعاشات، وكان لها دورًا في زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليبلغ 1300 جنيهًا، وذلك لحسب تصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الذي أكد أن توجهيات الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية للمعاشات، كان لها مردود على الحد الأدنى ليرتفع إلى 1300 جنيها بدلا من 1105 جنيها.

تحسين منظومة المعاشات

وتقوم الحكومة بدور كبير من أجل تحسين منظومة المعاشات، عبر سلسلة من القرارات الصادرة في هذا الشأن، والتي جاءت ترجمة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حفظ حقوق المتقاعدين والخضاعين لأحكامه.

من ضمن القرارات التي تسهم في تحسين منظومة المعاشات، قرار وزير المالية بدعم المنظومة بـ 202 ممليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على فض النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وبين وزارة المالية، عن طريق تسديد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من عام ٢٠١٩.