شهدت أسعار السكر اليوم في مصر ، تراجعا كبيرا بمستوى وصل لـ 10 جنيهات، وذلك على خلفية تحرك الحكومة العاجل لتوفير مئات الآلاف من الأطنان، إذ تراجع سعر الكيلو من 55 جنيها إلى نحو 44 و 45 جنيها بشهادة البقالين.
تراجع أسعار السكر
يأتي ذلك في الوقت الذي هناك توقعات بمزيد من التراجع بعد تحرك الحكومة العاجل لحل الأزمة التي شهدتها الأسواق الأيام الماضية.
سعر السكر اليوم في مصر
ويبدأ سعر كيلو السكر في الجملة من 41 جنيها بعدما سجل 48 أو يزيد الفترة الماضية، إذ تراجع سعر السكر مع تصريحات الحكومة بإغراق السوق بمئات الآلاف من الأطنان وقرب حصاد محصول القصب.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لا يوجد لدينا نقص إمداد، والكميات الموجودة لدينا من السكر كافية، وسوف تواصل الوزارة ضخ السكر أسبوع أو 10 أيام ، مضيفا :" نتمنى استقرار الأسعار حيث تم ضخ 164 ألف طن سكر في الأسواق ولدينا ما يكفي أكثر من 5 شهور".
وواصل في تصريحات تليفزيونية: "إن لم تنجح عملية التوزيع قد نلجأ لوضع حد أقصى للتسعير وهي ليست تسعيرة جبرية وسوف نعرض على مجلس الوزراء في ظرف معين ولفترة معينة سعر حد أقصى للسعر حتى لا يحدث فيه تداول خطأ، على سبيل المثال البعض يقومون بشراء السكر المطروح بسعر 27 جنيهاً ولدينا قضايا بهذا الشكل وتقوم بمسح السعر وتعيد تعبئته ويطرح بسعر أخر.
استقرار أسعار السلع
وتابع في تصريحات تليفزيونية: "في ضوء التجربة التي نعمل على تطبيقها الآن خلال أسبوع إلى عشرة أيام وإن استقرت الأسعار وتوافرت السلعة ولم تختف من على الأرفف سيكون التداول في ضوء الاقتصاد الحر أدى لاستقرار السلع".
واستكمل وزير التموين : " لكن إن لم يحدث ذلك، لن يكون بوسعنا الوقوف صامتين لكن نحن مؤمنين بتفاعل الطلب والعرض وزيادة المعروض هو الآلية الرئيسية التي نعول عليها خاصة بعد الاتفاق مع المحافظين بضرورة وجود احتياطات لدى كل محافظة تغطي أسبوع على الأقل من الحر والصناعي، وهذا توجيه بدأ تنفيذه اليوم وأنا مدي أسبوع لعشرة أيام لتقييم التجربة ولو حصل عجز يبقى فيه شيء غلط".
كشف الوزير أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة السلع المخفضة، لافتاً إلى أنه تم إدخال السكر في مبادرة تدبير العملة مع البنك المركزي.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .
150 ألف طن
واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوهاً إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
وأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص باعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
