أحمد أهاب: شرط التسجيل يؤخر إطلاق البورصة العقارية

قال المهندس أحمد أهاب المدير التنفيذي لشركة مدار للتطوير، إن سوق تداول الأوراق المالية في مصر يتمتع بقدر كبير من الثقة بين المستثمرين في ظل تميزه بلوائح قوية ونظم رقابية صارمة، لكن عند الحديث عن إطلاق البورصة العقارية فهناك بعض التحديات والاشتراطات الواجب توافرها.

وأضاف المهندس أحمد أهاب ، في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أن اول هذه الاشتراطات إيجاد نظام واضح ومحدد للتداول، خاصة وإن نظام تداول العقارات المطبق عالميًا يستهدف العقارات المدرة للعائد سواء كانت تجارية أو فندقية أو غيرها من المنتجات العقارية.

وتابع المدير التنفيذي لشركة مدار للتطوير أن العنصر الثاني الواجب توافره لتطبيق منظومة البورصة العقارية بنجاح، هو الالتزام باشتراطات واضحة لنوعية الشركات المؤهلة للتداول في هذه البورصة، وأن تمتلك خلفية في القطاع وسابقة أعمال تمنحها الثقة اللازمة لجذب المستثمرين والمتداولين.

وذكر المهندس أحمد أهاب أن العائق الأبرز من أمام تفعيل هذه البورصة هو تسجيل العقارات الذي لم يتم وضع آليات واضحة المعالم له حتى اللحظة، إضافة إلى عنصر أخر وهو ضرورة توفر جهة تمتلك من الخبرة العقارية ما يؤهلها للإشراف على الشركات المتداولة منعًا لحدوث أي تلاعب خلال عملية التداول، إضافة إلى عدم وجود متخصصين في القطاع العقاري يفهمون تفاصيل هذا القطاع بما فيها تفاصيل شركات السمسرة القائمة حاليًا والتي بدورها ستتولى عمليات المضاربة على هذه الأسهم.

وتابع المدير التنفيذي لشركة مدار للتطوير: أنه الهدف الرئيسي من هذه البورصة جذب مستثمرين أجانب لإدخال عملة صعبة إلى مصر، لذلك لابد من إيضاح نقطة هامة وهي الشكل الذي سيحصل المستثمر على أمواله سواء كانت بالعملة المحلية أم الأجنبية، لأن المستثمر الأجنبي بطبيعته يبحث عن المكسب وكيفية الحصول عليه، وإذا كانت بالعملة الأجنبية يجب توافر مخزون دولاري كافي لسداد أموال المستثمر حال قرار خروجه.

وأكد المهندس أحمد أهاب على ضرورة الاستفادة من تجربتنا في الصناديق العقارية والتي لم تؤت ثمارها في السابق خصوصًا وأن البورصة العقارية ستؤدي دورها تقريبًا وهو ما يتطلب ضرورة تلافي العوائق التي واجهتها الصناديق قبل إطلاق البورصة العقارية.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة مدار للتطوير أن السوق العقاري المصري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من جائجة كورونا أصبح يواجه الكثير من التحديات المحيطة بالسوق العقاري جميعها جاءت متتابعة وهذا ما عزز من أثارها لينتج عنها توابع متتالية من أبرزها تحرير سعر الصرف الجنيه وعدم ثباته، وعدم ثبات أسعار الفائدة، إضافة إلى التغيير المستمر في أسعار مواد البناء الأساسية، فضلًا عن ترقب الجميع لحدوث تحريك جديد لسعر الصرف الجنيه خلال الفترة المقبلة، كل هذه العوامل جعلت الشركات العقارية أمام تحد كبير وهو الالتزام بجدول الإنشاءات والتسليمات، وتسليم الوحدات التي تم التعاقد عليها في الأعوام الماضية.

وبين المهندس أحمد أهاب أنه في الأعوام السابقة كانت قائمة تصنيف الشركات العقارية الأفضل طبقًا لحجم المبيعات المحقق، لكن الأية انقلبت في المرحلة الراهنة وأصبح الأكثر مبيعًا هو الأكثر تضررًا والخاسر الأول، لذلك نصيحتي حاليًا لأي مطور التحوط ثم التحوط والسير بخطى هادئة في العملية البيعية والإسراع من وتيرة العملية الإنشائية، وأن يقسم المشروع إلى مراحل بيعية صغيرة يتبعها تنفيذ فهذ يضمن للشركات العقارية استمرارية التدفقات النقدية والحفاظ على الموقف التنفيذي لها، وأرى أن امتلاك محفظة أراضي جيدة والبحث عن فرصًا مميزة يعتبر بمثابة عاملًا هامًا لضمان الاستمرارية بالسوق العقاري.

وأكد المدير التنفيذي لشركة مدار للتطويرأنه رغم التحديات التي يشهدها السوق العقاري المصري حاليًا إلا أنني على يقين بقدرته على اجتياز هذه الصعاب، فالأرقام والإحصائيات أثبتت أن العقار هو الملاذ الآمن في الفترة الراهنة أكثر من الدولار و الذهب، فمن وجهة نظري أن المطور حاليًا يتحمل عبء عملية التطوير وفي المقابل المشتري يحفظ أمواله بل وعائده الاستثماري في ارتفاع متواصل.