إسلام خميس: البورصة العقارية محفز للسوق والبدء بالعقارات المبنية أولوية لتجنب المخاطر

قال المهندس إسلام خميس، الرئيس التنفيذي لشركة موداد العقارية، إنه من الصعب توقع نسبة الزيادة السعرية في العقارات خلال 2024، مرجعًا السبب في ذلك إلى عدم وضوخ الرؤية بشكل كامل بخصوص التضخم، وهذا ما يتبعه ضرورة اتخاذ سياسة تسعيرية مرنة للاستجابة للمتغيرات القائمة في المرحلة الحالية، مع ضرورة عدم المغالاة في التحوط السعري.

وأثني خميس، في تصريحات خاصة لـ "العقارية" على إطلاق مصر لـ "البورصة العقارية" خلال النصف الأول من 2024، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة عامل هام ومحفز لتحريك السوق العقارى في مجال جديد و لنوع جديد من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن نسبة جيدة من مبيعات السوق العقارى هي لمستثمرين يرغبون في مكسب الزيادات السعرية للعقار وبالتالي فإن البورصة ستتيح لهم منفذ جديد للإستثمار، كما أنها تساهم بشكل كبير في دخول شريحة مستثمرين جديدة نظرًا لأن التعامل على العقارات التي ستتداول في البورصة سيكون على أسهم عقارية، لافتًا إلى أن اتباع هذه السياسة تساهم بشكل كبير في تقليل حاجز الدخول للمستثمرين إلى السوق العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لموداد أن السوق العقاري مؤهل لاستقبال ونجاح هذه التجربة، كما أنه يمتلك مقومات أولية تسمح بنجاح التجربة شريطة مواكبة الضوابط التي ستعلن لأحكام السوق العقارى، موضحًا أنه ملىء بالعقارات التي تم بناءها و تخضع للإيجار حاليا، وهذا ما ينتج عنه انتظار المطور فترات مطولة للحصول على عائد رأس المال و إعادة ضخه بالسوق العقارى، لكننا إذا ما لجأنا إلى البورصة العقارية فالآليات الجديدة ستسمح بتسريع دورة رأس المال.

وشدد خميس على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية والمسئولة عن البورصة بوضع الضوابط و الإشتراطات الحاكمة، بحيث يكون لها دورًا في تأمين مشتري الأسهم العقارية و المتعاملين في البورصة، مقترحًا ضرورة البدء بالعقارات المبنية و التي تدر عائدا بالفعل كخطوة أولى لتقليل المخاطر قبل التوسع في تنفيذ الفكرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لموداد أنه في حالة تطبيق البداية على العقارات المبنية بالفعل و التي تدر عائد سيصبح التقييم أكثر وضوحا و تقل نسب المخاطر به، وستؤتي الثمار المطلوبة منها في نهاية الأمر وتحقق الأهداف التي تسعى الدولة إليها بإطلاق البورصة العقارية.