"الرقابة المالية" تصدر معايير الملاءة المالية لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، ومطالبتهم بإعداد خطة عمل تتضمن برنامجا زمنيا للتوافق مع معايير الملاءة المالية - وبحد أقصى نهاية العام المالي 2020- مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية متضمنة نماذج وتقارير المعايير أو أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من التزام مزاولي التمويل الاستهلاكي بتطبيق المعايير، وذلك في إجراء تنظيمي يستهدف تعزيز قدرة نشاط التمويل الاستهلاكي داخل الاقتصاد المصري واستمرارية إتاحته للتمويل من خلال أداء محترف لمخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.

وأوضح أن الملاءة المالية لشركة التمويل الاستهلاكي تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى وزيادة مستويات الثقة في تلك الشركات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي المُستجد إخضاعه لرقابة الهيئة.

وقال د. عمران إن إصدار معايير الملاءة المالية جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركة التمويل الاستهلاكي على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقا لأهداف القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وفى مقدمتها إتاحة التمويل للمستهلكين لتمكينهم من شراء السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية. فمعايير الملاءة المالية تمثل القواعد والإرشادات الواجب اتباعها من جانب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي لتمكينهم من تحقيق أدوراهم بالاقتصاد الوطني، وأولوياتها المتمثلة فى زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب المحلي ومضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحه السداد على آجال تناسب الدخول.