بعد الموافقة على القانون الجديد.. نكشف مصير الطلبات السابقة للتصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى.

التصالح في مخالفات البناء

وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد

بخصوص أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ورد في تعديلات مشروع القانون وخاصة في المادة (8) والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح – هكذا يقول "الجعفرى".

تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء

ووفقا للمادة ذاتها فأنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. 

مصير الطلبات السابقة للتصالح في مخالفات البناء

وفقا للمادة الثانية: (أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.

وأكد مصدر في تصريحات صحفية أن مشروع القانون الجديد حسم مصير أصحاب هذه الطلبات التي تم تقديمها سابقًا فلن يخضعوا لدورة التقديم من جديد بعد إقرار مشروع القانون الحالي، مؤكدا أن من استوفى أوراق طلب التصالح الخاصة به لن يحتاج إلى تقديم أوراق جديدة، كما لن يقوم بسداد مبلغ جدية التصالح مرة أخرى أو سداد أي رسوم إضافية.