يبدأ جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، حملات مكثفة على الأسواق للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها.
وبدأ جهاز حماية المستهلك، في تشكيل لجان عمل والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل للتأكد من توفير السلع الغذائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألزم قانون حماية المستهلك المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات خاصة مصدر السلعة وثمنها وصفاتها وخصائصها الأساسية، وأن يعاقب كل مخالف لذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك خدمة الكول سنتر بالجهاز الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار حرص الجهاز على تفعيل الدور الرقابي والتصدي لأي مخالفات.