«الإتربي» نظام الرقابة الداخلية أفضل الآليات التي تحمي المؤسسات العربية

كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر أن نظام الرقابة الداخلية الفعال يُعد أحد أفضل الآليات التي تحمي مؤسساتنا العربية حيث يعتبر محركاً رئيسياً لآداء المنشأة من خلال إدارة المخاطر التي تتعرض لها والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح Stakeholders وتقليل فرص حدوث الأخطاء المحاسبية والتصرفات غير القانونية ومخالفة التعليمات واللوائح .

وأكد «الإتربي» خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي”، أن وجود نظام فعال للتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية ضرورة ملحة لتأكيد حُسن آداء الصناعة المصرفية حول العالم نظراً لما تشهده أنشطة البنوك من تنوع وتعقد وما تتسم به من مخاطر كبيرة يتعدى تأثيرها الحدود الجغرافية للدول .

وتتمثل أهمية المراجعة الداخلية فى التأكد من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية والحوكمة بالبنك ، بالإضافة إلى إداراتى المخاطر والإلتزام بهدف تقديم رؤية شاملة للجنة المراجعة والإدارة العليا ومجلس إدارة البنك عن ذلك ، مع ضرورة تقييم كفاءة وكفاية الإجراءات المتبعة فى إدارات البنك وأنشطته المختلفة .

أوضح ان تكامل عناصر الرقابة الداخلية حجر الزاوية فى نجاح البنك لتحقيق أهدافه خاصة ً فيما يتعلق بحماية أصول البنك من المخاطر بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية له .

أضاف أنه يمكن لمنظومة التدقيق الداخلي أن تلعب دورا ً هاما ً فى دعم أعمال الإستدامة من خلال تحديث خطط وبرامج المراجعة لتشمل الجوانــب البيئية والإجتماعيةESG Framework وبرامج التمويل الأخضر Green Finance ويتعين رفع الوعى ببرامج وآليات التمويل الأخضر والتمويل المستدام لتحديث خطط المراجعة لتشمل تلك الجوانب .

ولفت إلى أن دور التدقيق الداخلي كنشاط مستقل وموضوعي، يساعد على تحسين مستوى الآداء ، وتحقيق أهداف البنك من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة ، وإدارة المخاطر، والرقابة بوجه عام .

وأشار إلى أن نشاط التدقيق الداخلي يحظى بأهمية كبرى من قبل مختلف المؤسسات نظراً لما يحققه من قيمة مضافة ، كما إزدادت أهمية هذا النشاط مع بروز الحاجة لحوكمة مؤسسية فعالة وإدارة أفضل للمخاطر ، وتزداد أهمية هذا النشاط نظراً لكونه أحد المتطلبات الإلزامية التي تفرضها مختلف الجهات الرقابية .

وذكر أن نشاط التدقيق الداخلى يواجه تحديات جديدة من أهمها رقمنة الأنشطة المصرفية فى ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة فى بيئة العمل المصرفى ومن هنا ظهرت الحاجة لأهمية إستخدام المراجع الداخلى لتقنيات وأساليب الذكاء الإصطناعى لآداء عمله بكفاءة وفاعلية ، وإعادة صياغة دوره فى ظل هذه المتغيرات .

 حيث أن الذكاء الإصطناعى يساعد بشكل كبير فى تحسين جودة نظم المراجعة الداخلية والتقليل من مخاطر التدقيق الداخلى من خلال تطبيقاته وتقنياته لذا يتعين على مصارفنا العربية الإهتمام بتدريب المراجعين الداخليين على تقنيات الذكاء الإصطناعى مما يساعدهم على الإستفادة من هذه التقنيات بشكل أكبر ، وايضا ً أصبح من الضرورى دعم إدارات المراجعة الداخلية بالمتخصصين فى تحليل البيانات وكذا تطوير المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية لإستيعاب التطورات فى بيئة البيانات الضخمة .

وذكر أن تأسيس لجنة المنظمات الراعية Committee of Sponsoring Organizations Commission (COSO) وقيامها بإصدار الإطار المتكامل للرقابة الداخلية كدليل لتصميم ومتابعة أنظمة الرقابة الداخلية ، الذى يحدد متطلبات الرقابة الداخلية الفعالة من خلال خمسة مكونات رئيسية وهى (تقييم البيئة الرقابية. 

تقييم المخاطر بكافة أنواعها، تقييم أنشطة الرقابة ، تقييم نظم المعلومات والإتصالات ، عملية الرقابة الدورية ) بهدف تحديد مدى فاعلية نظم الرقابة بالمنشأة ومدى قدرتها على إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ، يستلزم العمل على إستحداث التشريعات التى تضمن شمول تقرير مراقبى الحسابات تقييماً لمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنوك بجميع مستوياتها ولا يقتصر تقرير مراقبى الحسابات على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالقوائم المالية فقط إسترشادا ً بالإطار العام الصادر عن لجنة COSO كحد أدنى .

ومن منطلق إهتمام مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة بالاتحاد من مسئولى المراجعة الداخلية والرقابة بالبنوك ، وقد ناقشت اللجنة بحضور ممثلين عن عدد من أهم مراقبي الحسابات الإطار العام للرقابة الداخلية :-

internal control integrated framework 2013 الصادر عن لجنة COSO فى ضوء تعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى هذا الشأن .

وذلك للتنسيق المشترك بشأن متطلبات البنك المركزى المصرى لتنفيذ التعليمات وفقاً والإطار العام للرقابة الداخليةCOSO ، وكذا تحديد الأدوار والمسئوليات الرئيسية الخاصة بالتطبيق حتى لا يحدث إختلافات فى الرؤى بين البنوك ومراقبي الحسابات .

 وجه مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر لأهمية الإتفاق على توحيد نطاق التقرير السنوى عن الرقابة الداخلية وفقا لإطار COSO نظرا ً لأهميته البالغة فى تقييم كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالبنوك .

وفى ضوء إلتزام المصارف العربية بتطبيق تعليمات المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9 فإنه يتعين على إدارات المراجعة الداخلية بالبنوك إجراء تقييم دورى مستقل للتأكد من مدى الإلتزام بالسياسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق متطلبات المعيار فى ضوء هذه التعليمات خاصة فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المعتمدة لتصنيف الأصول المالية وتبويبها والإلتزام بنماذج الأعمال المعتمدة ومنهجيات حساب خسائر الإئتمان المتوقعة والقيمة عند التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر ومعدلات إحتمالات التعثر .

ولفت إلى أهمية مواكبة كافة مصارفنا العربية للتطورات الحديثة التى طرأت على وظيفة التدقيق الداخلى لتوسيع نطاق المراجعة الداخلية ليشمل قياس الكفاءة والفاعلية فى الأداء التشغيلى، بالإضافة إلى الشق المالى والرقابى ، وكذا تطوير الدور التقليدي للمراجع الداخلي بغرض التركيز على تحقيق قيمة مضافة للبنك وتحسين مستوى الآداء وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز إدارة المخاطر ونظم الرقابة والضبط المالي والمحاسبي وكذلك إتساع دور المراجعة الداخلية ليشمل الخدمات الاستشارية بجانب خدمات التأكد والتقييم .

 أكد على ضرورة توافر الآليات لدعم إستقلالية المراجع بما يعزز فاعلية نشاط المراجعة الداخلية ككل، وكذا أهمية الحرص على تخصيص الموارد الكافية لتوفير فرص التدريب المستمر للإرتقاء بالمهارات المهنية للمراجعين الداخليين بالبنوك ، وأيضاً مرونة خطة المراجعة الدورية والتفتيش بالمصارف العربية بحيث تتضمن أهم المستجدات والأحداث الاقتصادية وتأثيرها على البنوك .

 أضاف أن اتحاد بنوك مصر سيستمر في توسيع أوجه التعاون بينه وبين الاتحادات والكيانات المثيلة بالوطن العربي ، وذلك لتبادل الخبرات وتحقيق أفضل الممارسات المصرفية داخل وطننا العربي الحبيب.

 وعبر محمد الإتربي عن إمتنانه لهذا الملتقى وللجهد المبذول في الإعداد له والذي يأتي في وقت تبدو فيه الحاجة إلى تبادل الخبرات المصرفية العربية لخدمة أغراض التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق التكامل المنشود بين بلادنا العربية .

حيث يعتبر محركاً رئيسياً لآداء المنشأة من خلال إدارة المخاطر التي تتعرض لها والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح Stakeholders وتقليل فرص حدوث الأخطاء المحاسبية والتصرفات غير القانونية ومخالفة التعليمات واللوائح .

أكد الإتربي  وجود نظام فعال للتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية ضرورة ملحة لتأكيد حُسن آداء الصناعة المصرفية حول العالم نظراً لما تشهده أنشطة البنوك من تنوع وتعقد وما تتسم به من مخاطر كبيرة يتعدى تأثيرها الحدود الجغرافية للدول .

وتتمثل أهمية المراجعة الداخلية فى التأكد من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية والحوكمة بالبنك ، بالإضافة إلى إداراتى المخاطر والإلتزام بهدف تقديم رؤية شاملة للجنة المراجعة والإدارة العليا ومجلس إدارة البنك عن ذلك ، مع ضرورة تقييم كفاءة وكفاية الإجراءات المتبعة فى إدارات البنك وأنشطته المختلفة .

ويعد تكامل عناصر الرقابة الداخلية حجر الزاوية فى نجاح البنك لتحقيق أهدافه خاصة ً فيما يتعلق بحماية أصول البنك من المخاطر بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية له .

ويمكن لمنظومة التدقيق الداخلي أن تلعب دورا ً هاما ً فى دعم أعمال الإستدامة من خلال تحديث خطط وبرامج المراجعة لتشمل الجوانــب البيئية والإجتماعيةESG Framework وبرامج التمويل الأخضر Green Finance ويتعين رفع الوعى ببرامج وآليات التمويل الأخضر والتمويل المستدام لتحديث خطط المراجعة لتشمل تلك الجوانب .

أن دور التدقيق الداخلي كنشاط مستقل وموضوعي، يساعد على تحسين مستوى الآداء ، وتحقيق أهداف البنك من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة ، وإدارة المخاطر، والرقابة بوجه عام .