وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة نهائيًا.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
قال النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إن لجنة الإسكان وافقت على المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية، إذ شهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند 10 بناء على المقترح المقدم.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
أضاف عضو لجنة الإدارة المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «باب العاصمة» مع الإعلامي أحمد مصطفى عبر فضائية «TEN»، أن المادة الثانية تقضي حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية، بأنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون، وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم
أوضح أن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، مشيرًا إلى أن التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شرط الاتفاق
تابع: ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق، إذ أن المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
