تعمل الحكومة المصرية بجد على تحسين المناخ الاستثماري داخل الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل، خيث يتمثل هذا الالتزام في مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة.
لتحسين المناخ الاستثماري
يقول الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يلعب دورًا حيويًا في زيادة حجم الناتج المحلي، ويسهم في دعم الصناعة وتعزيز القدرة على التصدير.
أكد الفيومي على أهمية القطاع الخاص، حيث يسهم بنسبة 15% سنويًا، وتتطلع الدولة إلى زيادته إلى 65%. وأوضح أن الدولة تشجع في الفترة الحالية القطاع الخاص وتعمل على تعزيز مشاركته في الناتج القومي، مع التركيز على تقييم الشركات الكبرى التي يتم طرحها في البورصة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وشدد على أهمية التسارع في الإجراءات لمعالجة مشاكل المصنعين، مُثنيًا على التوجيهات السائدة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي، التي تهدف إلى حل المشكلات الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
طرح مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار
وفي هذا السياق وضعت الحكومة خطة للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث تستهدف طرح مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
70 مليار جنيه من الطروحات
وتتطلع وزارة المالية لحصيلة إضافية بقيمة 70 مليار جنيه من الطروحات، بما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023، حسب تقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
