أيمن عبدالحميد: نطالب شركات التطوير العقاري باستخدام نماذج موحده تشمل بعض الضمانات للعميل

قال المهندس ايمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاولى للتعمير والتمويل العقاري، إنه هناك العديد من القرارات الصادرة في السابق، التي أدت إلي تحول بعض المطورين العقاريين للعمل كممولين عقاريين ومن ضمن تلك القرارات هو قرار البنك المركزي في عام 2007، بإيقاف شركات التمويل تحت الانشاء، التي تم تمويلها لوحدات تحت الانشاء.

مشيرا إلى أن هناك حلولا كثيرة من أبرزها تحويل لداتا يتم التحويل عليها ما تم تمويله من مشروعات من قبل البنوك في مرحلة تحت الانشاءات وكذلك الوحدات التي تم تمويلها تمويل عقاري في مرحلة تحت الانشاء، وذلك عن طريق وجود الرقم العقاري القومي، والذي يتضمن  تاريخ اصدار الرخصة، ليستطيع البنك المركزي يتيح التمويل تحت الانشاء من قبل شركات التمويل العقاري.

وبالإضافة إلى أن هناك جزء آخر أدى لتوقف التمويل تحت الانشاء، يرجع إلى أنه لا يوجد هناك نموذج ثابت للعقود ولا يوجد تواريخ واضحة للتسليم ولا يوجد فترات سماح محتملة في العقد ، والنتيجة أن بعض التمويلات للوحدات تحت الانشاء توقف العميل عن السداد بسبب تعثر المطور في تسليم الوحدات في معادها.

وتابع : نطالب شركات التطوير العقاري باستخدام نماذج موحده تشمل بعض الضمانات لجهات التمويل وللعميل الراغب في التمويل العقاري.