قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هئية المجتمعات والمشرف على مكتب الوزير، القطاع العقاري يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة النمو الاقتصادي لافتًا إلى أنه يتميز كلا من مشاركة الدولة والقطاع الخاص في عملية استمراريته.
وأوضح «عباس» أن حجم الاستثمارات التي ضختها مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية وضعت مصر على خارطة الاستثمارات العالمية نتيجة نتفيذ مشروعات الطرق الجديدة التي تم أنشاءها خلال الآونة الأخيرة بالأضافة إلى التوسيع في البنية التحتية للعديد من المشاريع في المدن الجديدة.
وأضاف أن الدولة تحصد مسار المشروعات الأستثمارية والقومية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى القطاع القطاع العقاري أحد اهم النشاطات لانة مشارك بين القطاع الخاص والحكومة في أتخاذ القرارت ووضع الرؤية الحقيقة في وقت الأزمات.