من بينها "إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده".. خبير يكشف أسباب ضعف المشاركة في المبادرة الأولى والتيسيرات الجديدة

قال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية أن إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين فى الخارج جاءت استكمالًا للمبادرة الأولى والتي أقيمت بصدور القانون رقم 161 لسنة 2022 والتى منحت بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وذلك مقابل سداد وديعة بالقيمة الجمركية المحددة، مضيفًا أن إعادة طرح المبادرة جاء نتيجة طلبات المصريين فى الخارج الذين لم يشاركوا فى المبادرة الأول والتي امتدت حتى نهاية شهر مايو 2023.

أسباب ضعف المشاركة في المبادرة الأولى

وبشأن أسباب ضعف المشاركة في المبادرة الأولى، أفاد عوض، بوجود بعض المعوقات سابقًا التي قللت من حجم مشاركة المصريين في الخارج إلا أنه قد تم التغلب على هذه المعوقات عبر التيسيرات التي منحتها الدولة للمبادرة والتي عملت على تقليل حجم الاجراءات التي كانت تقف حائلا أمام مشاركة الغالبية ممن يرغبون في المشاركة.

تخفيض قيمة الضريبة الجمركية

وكشف عوض، أن من هذه التيسيرات أنه تم تخفيض قيمة الضريبة الجمركية والتي كانت مع بداية المبادرة الأولى حوالي 35% ثم تم زيادة حد التخفيض الى 50% حتى وصل حد التخفيض مع نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الجديدة الى 70% من قيمة الضريبة الجمركية أي أن ما يقوم بسداده المواطن 30% من قيمة الضريبة الجمركية كوديعة بالعملة الدولارية والتي يتم استردادها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزي في حينه.

إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل

وتابع: كما تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، ومن التيسيرات أيضا أن تم الغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة والتى كان يتم التصديق عليها من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، بالإضافة إلى إلغاء بند حظر بيع السيارة.