كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، عن دراسة الغرفة لـ5 أفكار، وسيتم مناقشتها قبل التقدم بها للحكومة وذلك للحصول على مزيد من التيسيرات للقطاع العقاري.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري:منها أن يتم تثبيت الفائدة على سعر الأراضي 10% لمدة 4 سنوات بدلا من عامين، وتقديم مهلة للاقساط، ومن المتوقع أن يتم الوصول لجزء من الحلول وأفكار خارج الصندوق قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن القطاع العقاري يحتاج البحث عن حلول غير تقليدية تحقق التوازن في مصلحة كافة الأطراف.
وأضاف أن احتياج القطاع العقاري للتيسيرات لا ينتهي، تحديدًا خلال الفترة الراهنة التي تشهد متغيرات سياسية واقتصادية عالمية، ومنه تأثر جميع القطاعات في كافة دول العالم.
ولفت شكري إلى أن الحكومة وافقت على العديد من الطلبات التي سبق وقدمتها غرفة التطوير العقاري للتسهيل على شركات القطاع العقاري في ظل الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى دور الدولة في مساعدة المطورين العقاريين لأهمية القطاع في الدعم الاقتصادي المحلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
