قامت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية بمناقشة تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات، بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، ووافقت اللجنة علي مشروع التعديل .
حيث ألزمت المادة (10) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة رقم (53) فيه على ان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام او خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل او في احدى وسائل النقل العام او الخاص او من شخصين فأكثر.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
