أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ والذي تضمن خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024، حيث تستهدف الحكومة تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه.
وأوضح أن تلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه.
كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات.
وفيما يتعلق بأزمة سعر صرف العملات الأجنبية، أشار الكُتيب إلى تنفيذ الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، من بينها تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمه عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي أصدر قرارا في أكتوبر 2022 بالسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٣ رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق الدولاري، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبية، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، بسعر عائد سنوي 7% و9%، في يوليو 2023 لزيادة الحصيلة الدولارية؛ مما يساعد على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر السوق الموازية.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بمصادر تمويل مستدامة للديون المصرية، تمت الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد يتشكلَّ من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية.
أوضح أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوةً على أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أي من التزاماتها المستحقة عليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
