تراخيص وموافقات صناعية.. الحكومة تصدر العديد من القوانين واللوائح التنفيذية

أعلن الكتاب الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين، قيام مصر بإصدار أول سندات دولية “الباندا” بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل 500 مليون دولار.

وأعلن وزير المالية أن مصر نجحت -كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا- في إصدار سندات دولية “باندا” مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل المشروعات، وأنه تم التمكن من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5٪؜ سنويًّا لأجل 3 سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية.

وأوضح الكُتيب الذي رد على 17 تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين لتحقيق التواصل الفعال معهم، أن الدولة قامت بإصدار العديد من القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لها، من أبرزها: إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وتابع الكتاب أنه تم إنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس، وتشغيل وتصفية المشروعات"، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأيَّة جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أكتوبر 2023 قرارًا بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط.