الحكومة تكشف أثر ارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر

أعلن مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدَّين في مصر.

أوضح مركز المعلومات، في كُتيب صادر عنه، أن معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة.

وتابع أنه يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالي 2023/ 2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة.

وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 مُطَمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وفقًا للكتيب الصادر عن مجلس الوزراء.

وحققت الدولة فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2%، مقارنةً بـ6.1% في العام المالي 2021/ 2022.

لفت إلى، أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت معدلات الأداء المالي أفضل من ذلك بكثير.

كما أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلحّة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومدّ شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.