عاجل.. تحرك رسمي للحد من ارتفاع أسعار السكر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر في الأسواق، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار السكر والقضاء على أي محاولات لاحتكار هذه السلعة الحيوية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن القواعد الجديدة تتضمن الآتي:

- اعتبار السكر المُطرح من خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

- عقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

- يقوم قطاع الرقابة والتوزيع بإخطار المديريات التموينية كلا فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها.

- تقوم مديريات التموين بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة، على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

- تقوم المديريات التموينية بالإشراف الكامل على عملية التعبئة، والتأكد من تعبئة الكميات المستلمة، وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للكشوف التي يتم تقديمها من شركة التعبئة، سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة أو خارجها.

- في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول إليها بكميات السكر المنقول وأسماء سلاسل الإمداد التي سوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها.

- بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر وعرضها على وزير التموين، للموافقه على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

- تقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.

- التزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023.

وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى:

- تحقيق الاستقرار في أسعار السكر.

- القضاء على أي محاولات لاحتكار هذه السلعة الحيوية.

- ضمان وصول السكر إلى المواطنين بأسعار عادلة.

وتأتي هذه القواعد الجديدة في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وضمان استقرار الأسواق.