نص المرتب.. المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارًا جديدا ينتصر لأصحاب المعاشات "تفاصيل"

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بداية الأسبوع الماضي، القرار الذي حمل رقم 3 أحكام بعدم جواز استجواب القاضى عند ردّ المحكمة، كما قضت بحق الموظف المحبوس احتياطيًا في الحصول على أجره عن مدة حبسه، واستحقاق الابن للمعاش حتى سن الـ21 عامًا.

 

الدستورية تحظر استجواب القاضي عند «ردّ المحكمة»

في أول حكم، قضت «الدستورية» بأنه «لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ولا توجيه اليمين إليه»، مستندةً إلى أن ذلك يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، كما أن المُشرع شيد للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعى يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائى للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتى تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضى في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفى معه حُجة «الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة» وتكافؤ الفرص والحق في التقاضى والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه

في حكم ثانِ، قضت المحكمة بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسؤولية الجنائية بحكم نهائى أو قرار قضائى لا يجوز الطعن عليه.

وبينت المحكمة أنها استندت إلى أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.

الابن «يستحق معاش والديه» حتى سن 21

وفى حكم ثالث، أيدت «الدستورية» ما تضمنته المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعى من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ21 لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

المحكمة الدستورية العليا

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى سن الـ21 هي سن العمل والتكسب، واستثنى القانون من تلك الحالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن الـ26، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن