الباشا إدريس: ارتفاع الدولار والممارسات الاحتكارية وراء ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

أكد الباشا إدريس.. أمين عام الغرفة التجارية ورئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الارتفاع الأخير فى أسعار السلع بالأسواق جاء نتيجة نقص المعروض من السلع فى السوق بسبب عدم استيراد شحنات جديدة من المنتج، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الـ 19 جنيهاً فى البنوك، إلى جانب أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الماضية نتيجة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية، وضعف الرقابة، لافتا الى أن هناك العديد من المعوقات التى تعيق زيادة حصيلة الصادرات، منها تأخير تسليم المبالغ الخاصة بالمصدرين من صندوق دعم الصادرات، الأمر الذى يعوق زيادة الصادرات.. وقال إن المرحلة القادمة تتطلب زيادة الإنتاج من خلال تقديم حوافز للمزارعين وإعطاء دفعة قوية للأنشطة فى المجال الصناعى.. وإلى نص الحوار

 هل تحرير سعر الصرف أثر على أسعار السلع الموجودة حاليا؟

 بالطبع.. لأن المستورد لأى سلعة فى حاجة إلى استخدام الدولار، ولكن الآن المستورد واقع فى مشكلة كبيرة وهى ارتفاع سعر الدولار فى البنوك، بالإضافة إلى أنه يحاسب بهذا السعر جمركيا، مما يؤدى إلى مزيد من ارتفاع فى الأسعار.

 شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع الأساسية، من وجهة نظرك هل الاحتكار السبب فى انتشار تلك المشكلة؟

 يجب أن نتأكد أن تجار مصر بخير ولكن لا ننكر أن هناك بعض التجار المحتكرين والذين نطلق عليه «خفافيش التجارة» هؤلاء هم المسئولون عن نقص السلع فى الأسواق.

وهناك أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع منها نقص المعروض فى السوق  بسبب عدم استيراد شحنات جديدة من المنتج، خاصة بعد ارتفاع سعر  الدولار وتخطيه حاجز الـ 19.5 جنيه فى البنوك.

ولكن هناك عدة مشاكل هى التى أدت إلى ظهور الاحتكار، ولو أخذنا على سبيل المثال مشكلة الأرز، مصر من الدول الزراعية والتى تزرع الأرز، وهناك فائض يمكن أن يصل إلى مليون طن من أجود الأنواع يمكن أن يتم تصديره إلى الخارج، لكن المسئولين عرضوا على الفلاحين والمزارعين شراء الأرز بسعر يتراوح بين 2000 – 2500 جنيه، وهو السعر المناسب للعام الماضى، ولكن ليس حاليا، مما تسبب فى رفض المزارعين بيع المحاصيل، وتسبب هذا فى ظهور مضاربين من السوق السوداء، استطاعوا شراء الأرز بسعر أكبر وقاموا بتخزين السلعة مما أدى إلى ارتفاع سعرها.

وبعض هؤلاء المضاربين ليس لديهم أى نشاط قانونى، أو بطاقة ضريبية، حتى أن بعض المزارعين تحولوا إلى مضاربين وتجار حتى يمكنهم تعويض الخسارة، وهنا تكون الدولة خاسرة، لأن المزارع لا يقوم بدفع أى ضرائب أو رسوم للدولة.

وهناك أيضا مشكلة السكر، فالمزارعون ينتجون ما يقرب من 2.4 مليون طن من السكر ونستورد ما يقرب من 600 طن فقط، حيث إن استهلاكنا ما يقرب من 3 ملايين طن، لكن التعامل الخاطئ مع المزارعين السبب وراء انتشار الأزمات المتتالية فى السلع الغذائية.

 من وجهة نظرك كيف يمكن حل مشكلة احتكار بعض التجار للسلع؟

 عدم وجود رقابة وترك فترات السماح المؤقت والتى تعطى للبعض وسيلة خطيرة للتهريب، فى السلع المصنعة،  أيا كان نوع المنتج، ويمكن التعامل مع تلك المشكلة من خلال تفعيل الرقابة الدائمة والشديدة، ويكفى أن يتم ضبط ومحاكمة شخص أو اثنين من المخالفين حتى يتعلم الباقون ويتم التعامل بشفافية تامة.

كما يجب أن تتصدى الحكومة للمضاربين فى مناطق إنتاج الأرز، من خلال اتخاذ الحكومة كل الإجراءات وليس فقط فى القاهرة وإنما فى مناطق إنتاج الأرز، حيث المخزنون والمضاربون هناك، وتوقيع أقصى عقوبة على المضاربين ليكونوا عبرة للآخرين، للحيلولة دون حدوث أزمة فى الأرز على غرار ما حدثت فى السكر.

وهناك عدة مبادرات يمكن أن تقوم بها الغرفة التجارية بالقاهرة أسوة بما تم مع الجزارين، عندما قامت الدولة بطرح اللحوم المجمدة والمستوردة على الجزارين وبيعها بسعر التكلفة، وإضافة هامش ربح للتجار ونجحت تلك المبادرة، ويمكن أن يتم تطبيق تلك المبادرة على السلع الأخرى مثل الأرز والسكر.

 هل تعتقد أن وجود تسعيرة جبرية يمكن أن تكون أحد أسباب القضاء على احتكار السلع؟

 لا أعتقد ذلك، فتحديد تسعيرة جبرية ينتج عنها تاجر وسلعة رديئة، إنما يمكن القيام بعدة أمور تساعد فى القضاء على الاحتكار، فمثلا وزارة التموين تمتلك أكثر من منفذ لبيع السلع الغذائية، ولكن للأسف هى تدار بعقلية عقيمة وبسوء نية، لذلك ما المانع من إعطاء هذه المنافذ إلى شركات متخصصة وإعطائها حق البيع بشرط تحديد سعر معين وتحديد هامش ربح.

 كرئيس لشعبة المصدرين كيف يمكن حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية؟

 الحل  الأول والأهم لأزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية يمكن فقط من خلال زيادة الإنتاج، بمعنى تشجيع المزارعين والتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لتلك السلع، بحيث يمكن أن نغطى احتياجاتنا من السلع وأن نزيد من فاتورة التصدير.

ويجب أن تكون هناك ثورة فى تشجيع الزراعة، وهو ما ظهر فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والتى لم تنفذ حتى الآن، مؤكدًا أننا نعانى حاليا من أخطاء فادحة بحق الزراعة ارتكبت منذ 50 عاماً.

وهناك دور قوى لوزارة الزراعة حاليا، خلال هذه المرحلة، عن طريق تركيزها على الإنتاج والاهتمام بتوفير التقاوى المقاومة للأمراض الزراعية والمحفزة للإنتاج، لافتًا إلى ضرورة أن تخصص ميزانية للبحوث الزراعية لتقوم بدروها إلى جانب تفعيل دور الإرشاد الزراعى.

 ما أبرز المشاكل التى تواجه المصدرين حاليا؟

هناك العديد من المشاكل التى تواجه المصدرين منها تأخير تسليم المبالغ الخاصة بالمصدرين من صندوق دعم الصادرات الأمر الذى يعوق زيادة الصادرات، خاصة أن هناك متأخرات منذ عام 2012، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم على سيارات نقل السلع المصدرة التى تعتبر مشكلة فى ظل اتجاه الدولة لدعم الصادرات، والتى نطالب بإلغائها لتسهيل دعم الصادرات وزيادتها، بالإضافة إلى أن تحصيل المصانع قيمة السلع التى سيتم تصديرها بالدولار وبنسبة سداد ٪100 ومن بينها المصانع التابعة للشركات المملوكة للدولة، ما يعد مشكلة فى ظل أزمة الدولار الحالية ويجب تحصيل هذه المبالغ بالجنيه المصرى.

 إذاً كيف يمكن المساعدة فى تنمية الصادرات وزيادة فاتورتها خلال الفترة القادمة؟

 يمكن زيادة فاتورة الصادرات من خلال تقديم الدعم للمصدرين، فمثلا المصدرون يتم إعفاؤهم من الضريبة، ولكن مع ذلك يتم تحصيلها وتسترد بعد ذلك، فما الداعى لذلك، كما أن المصدر الذى يريد فتح خط إنتاج جديد يتم وضع العديد من العراقيل والروتين، فأين تطبيق الشباك الواحد، بل الآن أصبح 100 شباك وبعضها يكون غير قانونى.

كما يجب تقديم التسهيلات والامتيازات لزيادة الإنتاج ومن خلال وضع بعض الامتيازات، إذا كان هناك تخوف من الفساد فيمكن أن يتم وضع قوانين تساعد على مواجهة الفساد.

 من وجهة نظرك كيف يمكن تشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر؟

 يمكن تشجيع الاستثمار الأجنبى عندما يتم تشجيع الاستثمار المصرى أولاً، وزيادة الإنتاج وزيادة الرقابة عليهم، ثم تسهيل الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى سرعة إصدار تشريعات قانونية تساعد على جذب المزيد من الاستثمار.

 فى رأيك كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليا؟

 الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال إنشاء مناطق صناعية لكافة الصناعات سواء مواد بناء، أو صناعات مغذية للسيارات، أو صناعة بتروكيماويات ، وأن تكون تلك التسهيلات لصغار المستثمرين، ولا يجب إعطاء الأرض لمطور عقارى وإنما يجب على الحكومة أن تقوم بتقسيم الأرض، وأن تكون مرفقة بحق الانتفاع ومجهزة، وتوفير قروض للصناعات الصغيرة بفائدة بنسبة ٪5.

 من وجهة نظرك ما أسباب الارتفاع الجنونى لسعر الدولار؟

 بالطبع.. بسبب قيام البعض بالمضاربة على الدولار، وهو السبب فى ارتفاع السعر، والسوق السوداء لاتزال مستمرة حتى بعد غلق مكاتب الصرافة لايزال سعر الدولار فى ارتفاع مستمر غير طبيعى، المضاربون معهم  تليفونات دولية، يتعاملون بها بعيد عن الرقابة.

 كيف يمكن الحد من أزمة الدولار؟

 فى البداية يجب أن تقوم الدولة بتشجيع الصناعة والإنتاج فى أقرب وقت حتى يمكن توفير احتياجاتنا من المواد والتقليل من البطالة.