كشف محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن القطاع المصرفي المصري يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتبلغ نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع 11,3% من حجم محفظة التسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفي المصري بنهاية 2022 .
وأوضح على هامش مؤتمر الناس والبنوك أن البنك المركزي قام بمد الفترة المقررة لإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
ولفت إلى أن بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة تتوافق التقارير التي يصدرها و المتعلقة بالاستدامة مع المعايير الدولية التي تقرها (GRI).
أشار إلى أن البنك يتوافق مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact المسئولية المجتمعية للمؤسسات ذلك فضلاً عن ان بنك مصر كان من أول المؤسسين الذين وقعوا على الانضمام لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و التي تتضمن مبادئ الصيرفة المسئولة التي تستهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة و اتفاق باريس للمناخ وغيرها من الأطر والتشريعات الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
