لماذا طبقت السعودية مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها. ومن المستهدف بهذا القرار؟

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تفرض قيودا على صادرات السعودية إليها، من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

نشرت الهئية العامة على موقعها الرسمي القرار، وأكدت أنه يأتي ضمن متابعة الهيئة لنفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، في ظل استمرار عدد من الدول تطبيق اشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وعن أسباب القرار يقول  الخبير السعودي تميم جادأ أن القرار اتخذته المملكة بعد دراسة مستفيضة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، حيث وجدت السعودية أن هناك إجحاف في تطبيق اشتراطات وقيود على الصادرات السعودية، وطبعا هذا مخالف لأي اتفاقيات سابقة ثنائية أو دولية.

ويتابع: هذه الشروط والعراقيل تفقد تنافسية التاجر السعودي في الأسواق الدولية، وهذا كان موجود في السابق، لكن نتيجة الشكوات العديدة من التجار والمصدرين السعوديين، ووزارة التجارة الخارجية تحاول تعزيز القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من أي معوقات تواجههم، وهو السبب الأساسي للقرار.

ولم يحدد القرار أي دول بعينها يطالها هذا القرار، ولكن المحلل المالي يرى بأن القرار يستهدف الدول الغربية بشكل عام، كونها تتعامل مع المنتجات السعودية بطريقة لا تتناسب ولا تحترم الاتفاقيات الثنائية والدولية.

ويكمل: لا أعتقد أن هناك مشاكل مع الدول الآسيوية، أو مع منظومة دول الخليج، بل هو من بعض الدول التي تفرض قيود على التجار السعوديين، فالسوق اليوم مفتوح وليس هناك تميز بأن تقول دولة أوروبية أو دولة مجاورة أو غيرها، وهو يستهدف أي دولة وجدت السعودية أن هناك مشاكل في التجارة البينية، حيث سيتم معاملتها بالمثل.

ويضيف جاد: أنا كدولة مستوردة ليس لدي الكثير من السلع للتصدير، في ظل خصخصة القطاع الخاص والتوجه الكبير لدعم القطاع الخاص،  أحاول حماية هذا القطاع، وهذا سيكون إجراء أولي سيتبعها عدة إجراءات، ولن أقول بعد ذلك بأني دولة نفطية ولدي فائض، وأريد حماية تاجري لدعم الصناعة الوطنية.