بقيمة 500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص | تصل لـ 250 ألف شهريًا

كشف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال لقائه على قناة «المحور» إنه يتم العمل حاليًا على إنشاء قانون عمل بمناقشة من مجلس النواب، والتأمين الطبي الشامل، مؤكدًا على وجود تواصل بين وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، وأنه يتم مناقشة القوانين في البرلمان من جانب اتحاد العمال حتى يظهر إلى النور.

الحد الأدنى لأجور موظفي القطاعين العام والخاص

أضاف أن المجلس بدء بـ 1200 جنيه حد أدنى للأجور، ثم 3000 جنيه للقطاع الخاص، و4000 جنيهًا للقطاع العام، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة حصلت أكثر من 500 جنيه لمدة 6 أشهر أثناء كورونا، وإنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لأكثر من مليون ونصف عامل.

تطبيق الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص

في وقت سابق، قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، ممثلًا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوظائف في القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوي المهارات التقليدية، أما الوظائف الأخرى فهناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيه في الشهر.

وأضاف السقطي، أن ذلك يأتي بعد قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى 4 آلاف جنيه، موضحاً أن حالة الشركات الأجنبية التي تعطي موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها في بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه خاصة في مجالات الإعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها.

أجور القطاع الخاص فى مصر

أوضح أن أجور القطاع الخاص في مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التي تطبقها الحكومة في تعيين موظفيها نظرا لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة.

وأشار إلى أن بند الأجور حاليا يمثل نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة المقدمة في مصر وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكاليف المشروع، وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها، بالإضافة أيضا للقدرة المالية لكل شركة.