زيادة جديدة في المرتبات.. نبأ سار للموظفين وأصحاب المعاشات في هذا الموعد

أعلن مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، موافقته على مشروع قانون بـ زيادة المرتبات والمعاشات بشكل استثنائي، من خلال رفع علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات للضعف، والتى أقرها رئيس الجمهورية من أجل التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، والتي تصل إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

زيادة المرتبات والمعاشات

وتتم زيادة المرتبات والمعاشات للموظفين والمعاشات، وفقا للمواعيد التي ينظمها قانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث ينص على مواعيد محدد لصرف العلاوات الدورية، وذلك لزيادة دخول المواطنين، من أجل تماشيها مع معدلات التضخم، حيث يضع القانون قاعدة عامة وهي أن تتماشى الزيادات المقررة، مع معدلات التضخم السائدة.

مجلس النواب

وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بـ زيادة المرتبات والمعاشات بشكل استثنائي، من خلال رفع علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات للضعف، وهو الأمر وافق عليه المجلس، ليحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، لبدء صرفها بداية من شهر أكتوبر الجاري للموظفين، وشهر نوفمبر وبأثر رجعي لمدة شهر لأصحاب المعاشات.

زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات

وبعد صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والتي تصرف بالزيادة الجديدة، ينتظر الموظفين وأصحاب المعاشات، زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات، من خلال العلاوة الدورية التي تقدم لهم سنويًا بموجب القانون، الذي ينص على صرف تلك العلاوات من أجل تحسين مستوى دخل الموظفين وأصحاب المعاشات.

وفي التقرير التالي، نستعرض الضوابط الخاصة بـ زيادة المرتبات والمعاشات، في ضوء النصوص القانونية التي وضعها قانون الخدمة المدنية إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أورد القانون مواعيد الصرف القانونية وقيمة الزيادة أيضًا، والتي تحدد من قبل الحكومة وبموافقة مجلس الوزراء ثم موافقة مجلس النواب، وفي النهاية تصديق رئيس الجمهورية على صرفها.

العلاوة الأساسية للموظفين

وبالنسبة للعلاوة الأساسية للموظفين، والتي تأتي بخلاف العلاوة الاستثنائية "علاوة غلاء المعيشة" التي يصرفها الموظفون وأصحاب المعاشات بشكل استثنائي وبقيمة 600 جنيها بداية من هذا الشهر، ولا تضاف إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظفون، وبالتالي لا يدخل ضمن "حسبة" مكافأة نهاية الخدمة أو قيمة المعاش بعد ذلك.

وتحدد زيادة المرتبات في ضوء المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي ينص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

زيادة المعاشات الأساسية

أما بالنسبة لـ زيادة المعاشات الأساسية والتي تأتي بخلاف علاوة غلاء المعيشة، فهي تصرف سنويًا وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد أيضًا قيمة وموعد صرف تلك العلاوة لأصحاب المعاشات.

قانون المعاشات

وينص قانون المعاشات على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.

زيادة المعاشات

ووفقًا لقانون المعاشات، تعد زيادة المعاشات، جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.