قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن نسب مشتريات الأفراد المصريين داخل البورصة زادت بشكل ملحوظ خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية» إن هذه الزيادة ترجع إلى أنه وخلال أول 9 شهور من العام الماضي 2022 كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 عند 9800 نقطة، في حين أن المؤشر الرئيسي خلال 2023 اخترق قمة الـ 18 ألف نقطة لأول مرة ثم تجاوز حاليًا الـ 22 ألف نقطة، وهو أمر لم يحدث على مدار تاريخ البورصة المصرية، مما يزيد من المفارقات الكبيرة في حركة سوق المال خلال فترة المقارنة الحالية عن فترة العام الماضي، والتي تعكس الارتفاعات المتتالية والمكاسب التي شهدتها البورصة خلال عام 2023، إذ بلغ رأس المال السوقي تريليون ونصف، وسط إقبال مؤسسات الاستثمار المحلية والأجنبية على شراء الأسهم.
محمد عبد الهادي خبير أسواق المال
148% زيادة في نسبة مشتريات المصريين الأفراد في البورصة
وأشار إلى أن هناك عدة أحداث كانت عاملًا رئيسيًا في هذا الارتفاع والتي وصلت زيادتها لـ 148%، أولها كانت عملية تحرير سعر الصرف التي حدثت في شهر أكتوبر من العام الماضي، ثم التحرير الثاني في يناير من العام الحالي، بالإضافة لما أبرمته الحكومة من عقود لبيع أصول حكومية غير مقيدة بالسوق المصري، للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة لبيع 30% من أسهم شركة واحدة حكومية وهي الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» بقيمة 625 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم بيعه من أصول حتى الآن 2.5 مليار دولار، وهو ما كان حافزًا قويًا للمتعاملين المصريين الأفراد داخل البورصة للستثمار في سوق المال.
عوامل جذب المستثمرين الأفرد
وأوضح أن تخفيض سعر الجنيه و بيع الأصول من أكبر عوامل جذب المستثمرين الأفرد، حيث أصبحت أسعار الأسهم مقارنة بقيمة الجنيه ونسب التضخم لا تساوي نصف ثمنها الحقيقي، وهو ما زاد من نسب المستثمرين في البورصة وزاد من نسب مشتريات الأفراد، مشيرًا إلى أن سعر سهم شركة أبو قير كان في حدود الـ 24 جنيه وحاليًا تخطى الـ 90 جنيه بفعل استحواذ الصندوق السيادي على 250.1 مليون سهم من أسهم الشركة مقابل نحو 7.3 مليار جنيه، مما يشير إلى حجم المغريات التي تجذب الأفراد.
وتوقع «عبدالهادي» أن تزيد أعداد المتعاملين المصريين الأفراد خلال الشهرين القادمين مع زيادة نسب مشترياتهم داخل السوق بنسبة تصل لـ 20%، وذلك بفعل تحرير سعر الصرف المرتقب، بالإضافة لاقتراب طرح حصة من شركة المصرية للاتصلات وشركة مصر للألومنيوم.
وأوضح أن محفزات سوق المال استطاعت سحب الأموال من الأوعية الادخارية الأخرى كالذهب والدولار، وذلك بفعل انخفاض سعر المعدن الاصفر واستقراره بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك الذي أدى لتراجع الأسعار 15%، وكذلك ظاهرة الشح الدولاري التي تعاني منها الأسواق المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
