رصدت «الجريدة العقارية» زيادة نسبة مشتريات المصريين الأفراد في البورصة، حيث سجلت 249.73 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023 في حين كانت مشترياتهم في العام الماضي 100.81 مليار جنيه بنسبة زيادة 148%.
البورصة
مشتريات الأفراد في البورصة
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن هناك تغير وتحول في منهجية المستثمرين داخل البورصة، وذلك جاء نتاجًا لوتيرة التضخم المتزايدة باستمرار خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث توجه الأفراد للاستثمار في البورصة كوسيلة للتحوط ضد موجة التضخم.
الدكتور مصطفى بدرة الخبير الأقتصادي
سوق المال المصري آمن لأبعد الحدود
وأكد «بدرة» على أن سوق المال المصري آمن لأبعد الحدود، ويستطيع استقبال الكثير والكثير من المتعاملين، ودائمًا في احتياج للسيولة وأيضًا بحاجة لدخول الشركات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البورصة يُنتج عوائد مالية كبيرة.
أهم أسباب الزيادة
من جانبها قالت رانيا الجندي المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، إن أهم أسباب زيادة نسب مشتريات الأفراد المصريين داخل البورصة هو تحرير سعر صرف الجنية، كما أن هناك الكثير من الأسهم فاقت كل التوقعات وحققت ارتفاعات ملحوظة، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع خلال الربع الثالث من العام الحالي، من 17 ألف نقطة حتى تخطيه حاجز الـ 22 ألف نقطة.
د. رانيا الجندي خبيرة أسواق المال
انعكاسات تحرير سعر الصرف
وأوضحت أن انعكاسات تحرير سعر الصرف دائمًا ما تكون إيجابية على سوق المال، حيث يعمل تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع قيم الأسهم مما يكون عاملًا لتعويض المستثمرين عن فرق سعر الصرف، وهذا ما يشهده حالياً من ارتفاع قيم التداول واختراق حاجز الـ 22 ألف نقطة بعدما كان في حدود الـ 8 آلاف نقطة خلال فترة الوباء العالمي كورونا.
اجتذاب شريحة جديدة
وأشارت «الجندي» إلى أنه من أسباب زيادة نسب مشتريات المصريين أيضًا هو قدرة البورصة على اجتذاب شريحة جديدة ليست بالقليلة من المساهمين الجدد استطاعوا تكويد أسهمهم، فالإضافة إلى قدرة السوق على اجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين وهم شريحة الشباب تحت سن الـ 20 سنة، حيث شهد لهم الجميع بأدائهم القوي وفهمهم الكبير لسوق المال الذي مكنهم من تنفيذ عمليات كثيرة وتحقيق نسب ربح أكبر.
المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30
و أوضح الدكتور محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، أنه خلال أول 9 شهور من العام الماضي 2022 كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 عند 9800 نقطة، في حين أن المؤشر الرئيسي خلال 2023 اخترق قمة الـ 18 ألف نقطة لأول مرة ثم تجاوز حاليًا الـ 22 ألف نقطة، وهو أمر لم يحدث على مدار تاريخ البورصة المصرية، مما يزيد من المفارقات الكبيرة في حركة سوق المال خلال فترة المقارنة الحالية عن فترة العام الماضي، والتي تعكس الارتفاعات المتتالية والمكاسب التي شهدتها البورصة خلال عام 2023، إذ بلغ رأس المال السوقي تريليون ونصف، وسط إقبال مؤسسات الاستثمار المحلية والأجنبية على شراء الأسهم.
محمد عبد الهادي خبير أسواق المال
برنامج الطروحات الحكومية
وأشار إلى أن هناك عدة أحداث كانت عاملًا رئيسيًا في هذا الارتفاع والتي وصلت زيادتها لـ 148%، أولها كانت عملية تحرير سعر الصرف التي حدثت في شهر أكتوبر من العام الماضي، ثم التحرير الثاني في يناير من العام الحالي، بالإضافة لما أبرمته الحكومة من عقود لبيع أصول حكومية غير مقيدة بالسوق المصري، للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة لبيع 30% من أسهم شركة واحدة حكومية وهي الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» بقيمة 625 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم بيعه من أصول حتى الآن 2.5 مليار دولار، وهو ما كان حافزًا قويًا للمتعاملين المصريين الأفراد داخل البورصة للستثمار في سوق المال.
البورصة
جذب المستثمرين الأفرد
وأوضح أن تخفيض سعر الجنيه و بيع الأصول من أكبر عوامل جذب المستثمرين الأفرد، حيث أصبحت أسعار الأسهم مقارنة بقيمة الجنيه ونسب التضخم لا تساوي نصف ثمنها الحقيقي، وهو ما زاد من نسب المستثمرين في البورصة وزاد من نسب مشتريات الأفراد، مشيرًا إلى أن سعر سهم شركة أبو قير كان في حدود الـ 24 جنيه وحاليًا تخطى الـ 90 جنيه بفعل استحواذ الصندوق السيادي على 250.1 مليون سهم من أسهم الشركة مقابل نحو 7.3 مليار جنيه، مما يشير إلى حجم المغريات التي تجذب الأفراد.
20 % زيادة جديدة متوقعة في مشترات الأفراد المصريين للأسهم
وتوقع «عبدالهادي» أن تزيد أعداد المتعاملين المصريين الأفراد خلال الشهرين القادمين مع زيادة نسب مشترياتهم داخل السوق بنسبة تصل لـ 20%، وذلك بفعل تحرير سعر الصرف المرتقب، بالإضافة لاقتراب طرح حصة من شركة المصرية للاتصلات وشركة مصر للألومنيوم.
وأوضح أن محفزات سوق المال استطاعت سحب الأموال من الأوعية الادخارية الأخرى كالذهب والدولار، وذلك بفعل انخفاض سعر المعدن الاصفر واستقراره بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك الذي أدى لتراجع الأسعار 15%، وكذلك ظاهرة الشح الدولاري التي تعاني منها الأسواق المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
