30 % من الطلبات بالقاهرة الجديدة و70% بغرب القاهرة والساحل.. والمساحات تتراوح بين 10 آلاف متر حتى 200 فدان
12 شركة قطرية.. و18 سعودية وإماراتية و4 من الكويت يدرسون ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى
مجموعة المانع وحمد بن خالد وucc والراحجى وعبد الوهاب بوقري القابضة وكادن وأم القرى للتنمية والإعمار وروشن والمراسم ومراكز وبن حيدر والشعفار وبوخمسين ومرسى العقارية وأموال الكويت ودبي للاستثمار وتبيان للتطوير والحبتور وماجد الفطيم وعبدالله القصبى ومشيرة كساب.. أبرز الشركات التى تدرس الحصول على أراضى بالسوق المصرى
الكويتية جراند والعربية القدس والعزيزية وأبناء الأمارات وخليفة بن حمد وحمد بن خليفة وأحمد بن جاسم وعبد الله بن خليفة ومحمد بن خليفة وجاسم بن خليفة وخالد بن حمد وعلى بن خلفان وصفر بن راشد.. يسعون لتوفيق أكثر من 15 ألف فدان
«مصر والفرص الاستثمارية».. يبدو أن المرحلة الحالية قد تعيد تشكيل القطاع العقارى المصرى بدخول لاعبين جدد من الدول العربية والأجنبية، ولعل الأرقام والطلبات التى تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه المحطة الرئيسية للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط لما يتميز به من حجم طلب حقيقى وتنوع فى الفرص الاستثمارية، وهذا يضع هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان فى محط مسئولية لفحص الطلبات المقدمة والتأكد من قوتها وملاءتها المالية وخبراتها السابقة تمهيدًا لتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات وفقًا للشروط التى سيتم إقرارها من جانب السلطات المصرية.
الفترات المتعاقبة أثبتت أن مصر تمتلك خيوط حقيقة وعناصر واقعية للتنمية بالرغم من التحديات الاقتصادية الداخلية والمستوردة، لتؤكد دائمًا أنها قلعة لاحتضان المستثمرين ونبراث الفرص الاستثمارية وأكبر سوق يتميز بطلب وتنوع فى المنتجات العقارية، وهذا ما يحتم على الجهات المعنية توفير الفرص اللازمة للمستثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة لها، كونها المشرف الرئيسى على أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة وفقًا لشروط القرارت الوزارية الخاصة بهذه المشروعات.
الأرقام الحديثة تؤكد أن الموقف الآن رغم كافة ما يجول فى أروقة وأذقة المكاتب الحكومية والقطاع الخاص أن هناك أكثر من 15 شركة عربية وأجنبية تستعد للحصول على 700 فدان بالعديد من المدن الجديدة لعل أبرزها القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة، حيث من المقرر أن تصل قيمة الأراضى التى سيتم تخصيصها نحو ما يزيد على مليار دولار، بينما قام عدد أخر من الشركات بتقديم طلبات رسمية لهيئة المجتمعات، وآخرى أبدت رغبتها فى الاستثمار والتوسع بالسوق المصرى بشكل ودى دون البدء فى تقديم طلبات رسمية أو الدخول فى مفاوضات.
وأسفرت المعلومات التى توصلت إليها «العقارية» أن المطورين العرب والأجانب يفضلون أراضى الشراكة سواء مع الحكومة أو شركاء محليين، بينما البعض منهم يفضل الحصول على أرض بالتخصيص المباشر بنظام السداد بالدولار.
واستكمالًا لما تنفرد به «العقارية» حول ملف الأراضى الاستثمارية المطلوبة والتى تقدمت عليها شركات عربية وأجنبية، فى ظل التوزان الذى يشهده السوق المصرى لامتلاكه عناصر ومقومات النجاح ما بين «فرصة وطلب وعائد استثمارى» فى ظل خبرات الشركات العاملة مع وجود وتيسيرات كبيرة من قبل الحكومة فى تخصيص أراضى.
وفى هذا الشأن سردت «العقارية» ملفًا خاصًا حول مستقبل الأراضى فى مصر ورغبة المطورين بمختلف جنسياتهم للحصول على أراضٍ بالسوق المصرى فى ظل مؤشرات تؤكد أن السوق فى نمو مستمر ومتواصل خاصة مع الطروحات المتنوعة من الأراضى الاستثمارية بالعديد من البقاع لزيادة الرقعة العمرانية والنهضة التنموية الشاملة.
وعلمت «العقارية» من خلال مصادرها بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أنه يجرى حاليًا دراسة تخصيص ما يزيد على 700 فدان من الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة لمجموعة من الشركات الخليجية تقدر بنحو أكثر من 15 شركة من دول الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر، على أن يتم التخصيص بآليات التخصيص المباشر يسدد سعرها بالدولار، وبعض القطع بالشراكة تسدد حصة الهيئة كاملة بالدولار لتصبح الحصة بنظام السداد النقدى بالمشروعات.
وحصلت «العقارية» على معلومات مؤكدة حول الطلبات التى تلقتها الهيئة بشأن الحصول على أراضى بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين تضاعف التطلبات على الاستثمار فى مصر بإجمالى 629 طلبًا على مساحة 1089 فدانًا، حيث أكدت المعلومات التى حصلت عليها العقارية أن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت ما يقرب من 1300 طلب استثمار لنحو 800 فدان تقريبًا خلال النصف الأول من 2023، وقامت بتخصيص مجموعة من قطع الأراضى للمستثمرين العرب والأجانب.
طلبات الشركات العربية والأجنبية
وأكدت المصادر أن الطلبات العربية والأجنبية تمثل ما بين 30 إلى 40% تقريبًا من إجمالى الطلبات التى تلقها هيئة المجتمعات العمرانية لتسدد قيمة الأرض بالدولار، موضحة أن آخر طرح للأراضى الاستثمارية بإجمالى 23 قطعة أرض تقدم عليها 85 مستثمرًا ويجرى حاليًا دراسة العروض المقدمة تمهيدًا لترسية القطع على أفضل العروض فى كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وبعض مدن الصعيد.
وذكرت أن أكثر من 35 شركة خليجية تقوم حاليًا بدراسة الحصول على أراضى بالسوق المصرى، حيث إن الأرضى المطلوبة تتمركز فى كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة ورأس الحكمة، مشيرًا إلى أن المساحة المطلوبة للقطع تتراوح بين 10 آلاف متر مربع حتى 200 فدان، حيث من المتوقع أن تصل حصيلة البيع الإجمالية لتلك المساحات نحو ما يزيد على مليار دولار سيتم سدادها حسب الشروط التى ستقرها الهيئة لتخصيص الأراضى، بينما يسعى جزء من هذه الشركات لإنهاء إجراءات توفيق أوضاع أراضيها بعدد من المدن الجديدة.
وصرحت مصادرنا بأن القرار النهائى سيتم فور عرض الأمر على مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم بدء أعمال التخصيص قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، ليستمر التخصيص لشركات جديدة حسب الطلبات الخاصة بالأراضى وآلية التخصيص وطريقة السداد، موضحًا أن القاهرة الجديدة تستحوذ على 30% من إجمالى طلبات الأراضى الاستثمارية، ونحو 20% بمنطقة غرب القاهرة بمدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، و50% بمنطقة الساحل الشمالى وبعض المدن الجديدة الأخرى.
الحصيلة المالية
وتابعت: الحصيلة المالية الإجمالية من بيع الأراضى الاستثمارية للشركات العربية والأجنبية أو شركات مصرية أجنبية بلغت نحو 3 مليارات دولار حتى الآن لنحو 3500 فدان، منها ما يقرب من 600 مليون دولار خلال الـ 60 يومًا الأخيرة، هذا بخلاف الحصة العينية من مشروعات الشراكة المسدد سعر الأرض بها بالدولار.
وأكدت أن هناك طلبات أخرى لشركات عربية عاملة بالسوق المصرى تسعى للتوسع فى القطاع العقارى بشكل كبير، حيث أبدت مجموعة من الشركات رغبتها فى الحصول على أراضى جديدة بكل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بينما فضل البعض منها التوسع فى منطقة الساحل الشمالى وتحديدًا منطقة رأس الحكمة أبرزها المراسم ومراكز بتنفيذ مشروعات سكنية وساحلية ومراكز تسويق متكاملة، كما تسعى بعض الشركات العربية بالحصول على أراضى بمنطقة ماسبيرو وبعض المقرات الوزارية بوسط القاهرة.
الشركات القطرية
ونوهت المصادر إلى أن أبرز الشركات القطرية التى تسعى لإتمام صفقات الحصول على أراضى بالسوق المصرى هى مجموعة المانع، وحمد بن خالد، وucc، بينما تسعى بعض الشركات الأخرى لزيادة خططها الاستثمارية بالسوق المصرى بتوفيق أوضاع أراضيها سواء بالتنازل على 50% من مساحة الأرض أو سداد قيمة تقنين الأوضاع نقديًا، ولعل أبرزها شركات العزيزية، وخليفة بن حمد، وحمد بن خليفة، وأحمد بن جاسم، وعبد الله بن خليفة، ومحمد بن خليفة، وجاسم بن خليفة، وخالد بن حمد، وعلى بن خلفان.
الشركات السعودية
وصرحت المصادر بأنه بالنسبة للشركات السعودية الراغبة مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى هى المراسم ومراكز والراحجى، بينما تدرس مجموعة من الشركات الدخول فى استثمارات لأول مرة بالسوق المصرى دون التقدم بطلبات رسمية حتى الآن، بل جاءت تلك الرغبات خلال زيارات ودية وتفقد ممثلي هذه الشركات لمجموعة من المناطق الاستثمارية المتعددة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، مؤكدة أن الشركات أبرزها عبد الوهاب بوقري القابضة، وكادن وأم القرى للتنمية والإعمار وروشن، بينما تدرس شركتى عبد الله القصبى ومشيرة كساب البدائل الخاصة والمطروحة من قبل وزارة الإسكان حال التنازل على قطع الأراضى التى تمتلكها تلك الشركتين بمنطقة مثلث ماسبيرو أو البدء فى تطويرها.
دولة الإمارات العربية المتحدة
وأكدت المصادر أنه بالنسبة للشركات التى أبدت رغباتها بالاستثمار فى السوق المصرى من دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بالتوسع فى المشروعات أو الدخول فى السوق لأول مرة أو توفيق أوضاع أراضيها، منها مجموعة الحبتور التى تسعى للحصول على قطع أراضى مميزة بالساحل الشمالى والذى سيتم حسم تلك المفاوضات بمعرفة مجلس الوزراء، موضحة أن مجموعتى بن حيدر والشعفار قطعت شوطًا متقدمًا فى المفاوضات للحصول على أراضى بكل من وسط القاهرة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد.
وذكرت بأن هناك عدد من الشركات الإماراتية تدرس أيضا مجموعة من الفرص داخل السوق المصرى دون وجود طلب رسمى على الأرضى بل جاء ذلك ضمن لقاءات ودية وقيام ممثلين عن تلك الشركات بزيارة مجموعة من المواقع بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والشيخ زايد، وتأتى فى مقدمة تلك الشركات ودبي للاستثمار العقاري، وتبيان للتطوير العقاري، بينما تسعى شركات أبناء الإمارات وصفر بن راشد من توفيق أوضاع أراضيها الواقعة على طريق القاهرة الإسكندية الصحراوى بعد أن تم الإعلان عن إجراءات التقنين.
الشركات الكويتية
وفيما يتعلق بالشركات الكويتية فسعى كل من بو خمسين للتوسع بالسوق المصرى وتقوم والكويتية جراند من توفيق أوضاع أراضيها بغرب القاهرة، بينما تسعى مجموعة من الشركات للدخول فى مشروعات بالسوق المصرى أبرزها مرسى العقارية وأموال الكويت ولكن لم تتقدم بطلب رسمى حتى الآن، بينما تسعى شركة العربية القدس لتوفيق أوضاع أراضيها أيضا بطريق القاهرة- الأسكندرية الصحراوى، حيث تقدر المساحة الإجمالية للشركات العربية بتلك المنطقة بنحو أكثر من 15 ألف فدان.
وتلبية للطلبات التى تلقتها الهيئة لتوفير العديد من الأراضى الاستثمارية للشركات المتنوعة، ذكرت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان وضعت خطة لطروحات الفرص الاستثمارية على المطورين والمستثمرين سواء بالدولار أو الجنيه المصرى، موضحًا أنه سيتم طرح 168 قطعة أرض خلال الربع الأخير من 2023 فى 16 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة وتجارية وإدارية وفندقية وترفيهية ومتعددة الاستخدامات، بواقع 15 فرصة بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروعات متنوعة، و8 فرص بالعاصمة الإدارية، و6 فرص بالعلمين الجديدة، و12 فرصة بالشروق، و12 فرصة بمدينة 6 أكتوبر، و6 فرص بالشيخ زايد وتوسعاتها، و12 فرصة بدمياط الجديدة، و12 فرصة بسوهاج الجديدة، و15 فرصة بالمنصورة الجديدة، و8 فرص بالسادات، و6 فرص بمدينة سفنكس الجديدة كأول الطروحات الكبرى بها، و12 فرصة استثمارية بمدينة أكتوبر الجديدة، و12 فرصة بالعبور الجديدة، و8 فرص بحدائق العاصمة، و10 فرص بمدينة غرب ناصر، و12 فرصة بأسوان الجديدة، مؤكدة أن هذه الفرص تتضمن العديد من الأنشطة والاستخدمات بمساحات متنوعة.
واستكملت المصادر تصريحاتها حول الفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها على المستثمرين خلال 2024 بإجمالى 1029 فرصة متنوعة بالعديد من المدن الجديدة لنحو 16 مدينة، وذلك بطرح 36 فرصة بالقاهرة الجديدة و30 بالعاصمة الإدارية، و24 فرصة بالعلمين الجديدة و32 بالشروق، بالإضافة إلى 48 فرصة بمدينة السادس من أكتوبر، و18 فرصة بالشيخ زايد وتوسعاتها، و28 فرصة بدمياط الجديدة و48 بسوهاج الجديدة.
وصرحت بأن الفرص الاستثمارية التى سيتم الإعلان عنها فى 2024 تتضمن أيضا طرح 36 فرصة بالمنصورة الجديدة و30 فرصة بالسادات و24 فى سفنكس الجديدة، ونحو 32 فرصة أكتوبر الجديدة، و48 بالعبور الجديدة و32 بحدائق العاصمة، و36 فى مدينة ناصر و48 لأسوان الجديدة.
الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية
من جانبه قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تقوم بدراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين، وعلى المستثمر تحديد القطعة المطلوبة والمساحة مع إرفاق بديل أو أكثر ضمن الطلب المقدم وذلك تسهيلًا على الهيئة لتوفير الأراضى المطلوبة فى أسرع وقت، على أن يتم طرحها على قوع الهيئة وفقًا للإجراءات المتبعة لتخصيص الأراضى وفقًا بالآلية الخاصة بالاتاحة الفورية، أما بالنسبة للأراضى الخاصة بالدولار فيتم دراسة الطلب وتوفير الأراضى بشكل مباشر وهذه وفقًا لشروط معينة أيضا، ويجرى حاليًا دراسة العروض المقدمة من تلك الشركات تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل ما انتهت إليه هذه المفاوضات، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بإصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات فى مدة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا بعد مراجعة المستندات المطلوبة ومطابقتها لما هو مطلوب.
أرض بالدولار
وأضاف إنه تم تخصيص نحو 3500 فدان بالدولار بقيمة مالية إجمالية 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار خلال الـ 60 يومًا الماضية وتحديدًا من يوليو حتى نهاية أغسطس 2023، موضحًا أن الهيئة تدرس حاليًا تخصيص أراضى بالدولار للمستثمرين الأجانب بنحو مليار دولار خلال الفترة القليلة القادمة.
وتابع: لا نية لبيع أصول مقامة تابعة للهيئة فى الفترة الحالية، كما أن فكرة طرح بعض شركاتها بالبورصة المصرية فى التوقيت الحالى أمر مستبعد، ولكن من الممكن دراسته فى الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يتم تأسيس كيانات جديدة تابعة للهيئة بل يتم دعوة القطاع الخاص لتأسيس كيانات لتقدم الخدمات المختلفة، كما أن الهيئة لم تدرس الحصول على قروض جديدة خاصة بعد أن أتمت عمليات توريق.
وصرح المشرف على مكتب وزير الإسكان وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن الفرص الاستثمارية التى سيتم الإعلان عنها فى 2024 تتضمن أيضا طرح 36 فرصة بالمنصورة الجديدة و30 فرصة بالسادات و24 فى سفنكس الجديدة، ونحو 32 فرصة أكتوبر الجديدة، و48 بالعبور الجديدة و32 بحدائق العاصمة، و36 فى مدينة ناصر و48 لأسوان الجديدة.
الطلبات الخاصة بالدولار
وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بالدولار، أوضح أن ما تلقته الهيئة منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023 تضمنت 1278 طلبًا بإجمالى 753 فدانًا، حيث تلقت الهيئة نحو131 طلبًا على 39 قطعة أرض فى يناير 2023، بينما تلقت فى فبراير من العام ذاته نحو 46 طلبًا لنحو 29 قطعة أرض، وفى مارس 44 طلبًا لنحو 34 قطعة، ونحو27 طلبًا فى إبريل لنحو 19 قطعة أرض، وفى مايو 127 طلبًا على 95 قطعة أرض، ويونيو 116 طلبًا على 97 قطعة أرض، وفى يوليو بلغت إجمالى الطلبات التى تلقتها الهيئة 140 طلبًا لنحو 126 قطعة أرض، بينما شهد شهرى أغسطس، وسبتمبر تضاعف التطلبات على الاستثمار فى مصر بإجمالى 629 طلبًا على مساحة 1089 فدانًا.
وقال إن عدد الفرص الاستثمارية التى تم تخصيصها بالدولار منذ 2022 وحتى الآن بلغت 849 قطعة أرض بإجمالى 3560 فدانًا بقيمة مالية إجمالية 3.1 مليار دولار، بينما بلغت القطع التى تم تخصيصها بالدولار قبل وجود آلية الهيئة الجديدة بلغت 153 قطعة أرض لمساحة 260 فدانًا وبلغت القيمة المالية لها نحو 157 مليون دولار، موضحًا أن الطلبات التى تم استقبالها منذ إطلاق آليات التخصيص الفورى بلغت 10507 طلبات للتخصيص الفورى، ونحو 3584 طلبًا بالدولار، و100 طلب لمشروعات شراكة، و343 طلبًا لحق الانتفاع، و525 بنظام خصم المستحقات.
وأوضح عباس أنه هناك ارتفاع في معدل الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع الأول والثاني والثالث من 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2023 بنسبة قدرت بـ 42%، حيث بلغ إجمالي قطع الأراضى المحجوزة في العامين 1718 قطعة بمساحة بلغت 7.8 ألف فدان، موضحًا أنه في 2022 بلغ إجمالي عدد الطلبات الاستثمارية التي تلقتها الهيئة 2275 طلبًا، بينما بلغ إجمالي القطع المحجوزة 770 قطعة متنوعة بمساحة إجمالية 2825 فدانًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
