عاجل | الأسعار هتنزل 25%.. قرار جديد من وزارة التموين بشأن السكر والزيت واللحوم

تعد المبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتتخذ الدولة من المبادرات الطريق للوصول إلى كل مواطن مصري في كل أنحاء الجمهورية.

تخفيضات تصل إلى 25%

تولي الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص أهمية كبرى باستمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل (السكر، وزيت الطعام، والأرز ، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة)، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، التي تم تطبيقها في الايام القليلة الماضية في 14 أكتوبر 2023.

كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وتستهدف المبادرة رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وتأتي مشاركة الوزارة من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.

وأوضح وزير التموين، في بيان اليوم السبت، أنه أصدر توجيهًا للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على الأسواق للتأكد من تفعيل مبادرة خفيض أسعار السلع الأساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه وجه أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات الجملة، بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر.

وقال "حسنين" إن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة من 20% إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الأساسية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تشارك في المبادرة بعدد 44 صنفًا من السلع الاستراتيجية تضم: الألبان والأجبان والسكر والدقيق والأرز، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين على مدار العام.

وفي ذات السياق، أشار أحمد كمال، متحدث وزارة التموين، إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، وتصل نسبة التخفيضات إلى 25% في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.

وأضاف "كمال" أن المبادرة مستمرة طوال 6 أشهر، لافتًا إلى أن أطراف المبادرة الرئيسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

مجابهة التضخم

وفي 9 أكتوبر 2023، قال الدكتور مصطفى مدبولي : كانت القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة "مجابهة التضخم" الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مضيفًا أن تلك الظاهرة تُعزى للظروف والأزمات الكبيرة التي يشهدها العالم وتداعياتها على كل شيء، كما أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعاني منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك، إلى إيجاد مسار للتعامل معها.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية؛ حيث تم عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف، الطبيعية منها والطارئة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواقف الوطنية، على مدار الفترة السابقة، التي تؤكد ذلك.

وأضاف قائلا: كان العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري؛ لذلك جرت العديد من المناقشات مع تلك الهيئات التي تستعرض الدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وتم التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل في "ندرة المعروض" أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية، لذلك طالبت تلك الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.

كما أوضح "مدبولي" أنه تم استعراض أيضًا بعض الإجراءات التي تقوم بتطبيقها بعض الجهات في الدولة المصرية وتؤدي بدورها إلى زيادة في الأسعار، وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزي الذي يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه تم عقد لقاءات للتنسيق مع وزيري المالية والنقل لمناقشة مسألة الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى الموانئ، وتم التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات في الفترة القادمة.

وأضاف: نتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين ١٥ إلى ٢٥%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدي التضخم المستهدف، والسيطرة عليه، لأنه كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك في انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتي لديها نسبة ليست بالقليل في معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى اتجاه مسار التضخم للنزول.

وكان قد تعهد وزير التموين، علي المصيلحي، بحدوث انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع قرار الدولة بحظر تصدير البصل لزيادة المعروض في الأسواق، وزيادة الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ليكفي مخزون الزيت الاستهلاك لمدة 6.6 شهر للمرة الأولى والدواجن المجمدة تكفي 12 شهرًا، و5 أشهر من القمح، و6 أشهر من السكر، حسب تصريحات الوزير ا في مؤتمر "حكاية وطن" الذي انعقد في اكتوبر الحالي 2023.

بشرة خير للمواطنين

في هذا الصدد قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هدفه مصلحة المواطن ومدى حرص القيادة السياسية على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، وهو ما سيلاحظه المواطنون خلال الأيام المقبلة في وجود انخفاض في عدد من السلع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تحاول وتسعى بكل قوة لخفض أسعار السلع الأساسية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، لافتا إلى أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك 7 سلع ستنخفض أسعارها بنسب كبيرة تصل لـ25%، يحمل بشرة خير للمواطنين ومراعاة للبعد الاقتصادي للمواطنين وللتخفيف عليهم.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي أن يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من أن تظل بضاعته كما هي، لافتا إلى أن في حالة تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفرة كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي حالة تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، وأنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر أعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل وتحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستضمن خفض أسعار السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة بنسبة 25%، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل، بجانب أيضا 15% خصم في أسعار الدواجن والبيض، وليس ذلك فقط بل تسعى الحكومة لخفض أسعار بعض المنتجات الأخرى خلال الأيام المقبلة.