عاجل | فسخ العقد أو زيادة الإيجار.. مفاجأة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. حدد قانون الإيجار القديم حالات يتم فيها تعويض المالك، وذلك في حالات استثنائية نص عليها القانون، وقد وضعت لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وفي إطار حرص المشرع على حفظ حقوق الملاك الذين قاموا باستئجار وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون الذي لا يسمح بفسخ التعاقد بين الطرفين إلا في حالات معينة، قد لا تتوافر في غالبية الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيها الملاك بصدور تشريع جديد ينهي العلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، وينص على فسخ التعاقد خلال مدة محددة، وذلك على غرار ما حدث للإيجار القديم المؤجر من قبل الأشخاص الاعتباريين، والذي صدر به قانون ينهي التعاقد بعد 5 سنوات من صدور القانون، أي في 2027، بجانب زيادة سنوية في القيمة الإيجارية تقدر بنحو 15%.

تعويض المالك

ووضع قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، وذلك لحفظ القانون لحقه فيما يملك، وذلك كله على النحو المبين بالقوانين المنظمة للإيجارات القديمة، حيث أنه في حال ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي حظرها القانون، يكون ذلك انتهاكًا يتسوجب التعويض.

فسخ العقد بصفة

ويكون التعويض بـ قانون الإيجار القديم، برد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائية وذلك كإجراء استثائي يتم في حالات معينة، حيث أن القانون كان قد نص على مجموعة من الحالات التي يتم وفقًا لها إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، على خلاف القاعدة العامة في القانون التي تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو مات المستأجر الأصلي، ففي هذه الحالة ينتقل الإيجار للورثة ولكن وفقًا لوقاعد محددة.

رد الوحدة للمستأجرة

وعوض قانون الإيجار القديم المالك برد الوحدة للمستأجرة، في عدد من الحالات، التي نص عليها القانون، على أن يكون التعويض من خلال حكم قضائي صادر نهائي واجب النفاذة.

وجاءت تلك الحالات التي أشار إليها القانون كالتالي:

الإضرار بالعين.. يعوض المالك عن الإضرار بالعين المؤجرة، باسترداد وحدته، وحدد القانون أشكال الإضرار بالعين المؤجرة، والتي تتمثل في هدم الحوائط أو الجدران بالعين او العقار ككل، لكن يجب أن يكون هناك إثبات حالة من جابن المالك ورفع دعوى قضائية ضد المستأجر لوجود ضرر، وتصدر المحكمة حكمها في ضوء ذلك.

استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة.. يعوض المالك عن ذلك باسترداد وحدته أيضًا، حيث أن استخدام الوحدة المستأجرة في أي أعمال غير أخلاقية، يقوم بعدها المالك برفع دعوى الإخلاء المباشر.

عدم سداد الإيجار

عدم سداد الإيجار.. يخطر المستأجر من قبل المالك بإنذار رسمي خلال 15 يوما بعدم سداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال المدة المحددة، منح له القانون القديم إمكانية السداد أمام القاضي حتى بعد الإستئناف، على عكس القانون الجديد الذي يحظر ذلك، ويعطي للمستأجر الحق في إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده من العين المؤجرة، كتعويض للمالك لعدم التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الشهرية.

التنازل عن الشقة أو تأجيرها.. العين المؤجرة في الأصل هي ملك للمؤجر، وبالتالي لا يمكن التصرف فيها بأي حال من الأحوال، إلا أن بعض المستأجرين ربما لطول مدة الإيجار، يقوم ببيعها أو تأجيرها كقانون جديد، وهنا يعوض المالك باسترداد الوحدة المؤجرة نهائيا ويطرد المستأجر.

تغيير استخدام النشاط.. كل عين مؤجرة تكون محددة النشاط، وتغيير استخدام هذا النشاط، كتحويلها من سكني لإداري، يتم تعويض المالك حينها باسترداد وحدته المؤجرة.