مطالب غرفة صناعة التطوير العقارى على طاولة وزير الإسكان الأسبوع الجارى

أكد مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تسعى إلى حل مشكلات القطاع العقارى، وخلق مناخ استثمارى مستدام وجاذب للقطاع العقارى فى ظل التحديات التى يواجهها فى ظل الظروف والمستجدات والمتغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى، وما يتطلبه ذلك من العمل على حل مشكلات الشركات، وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للسوق وحماية المستهلك العقارى، وأوضحوا أن هذه المطالب ستكون محور اللقاء الموسع الذى سيعقده أعضاء الغرفة مع الدكتور مصطفى مدبولى.. وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الأسبوع الجارى لوضع حلول عاجلة لها

فى البداية كشف المهندس طارق شكرى.. رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى أن وزير الإسكان وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، منوها إلى أن الغرفة تواصلت مع النقابة فى هذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، موضحا أن دور وزارة الإسكان يقتصر على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.

وأكد أن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجه القطاع العقارى وإعداد خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات الهامة وبدأتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، موضحا أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين والإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة، وأن يتبعها أمانة فنية تتكون من متخصصين فى الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية.

وأشار شكرى إلى أن الأمانه الفنية بالغرفة تتولى فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنه من جوانبها المختلفة للتأكد من جدية المطور وصحة موقفه القانونى وأحقيته فى إجراء التسوية، ورفع تقرير بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف أن يتم تعميم القرارات التى تصدر من اللجنة وتخص مشكلات عامة ومتكررة على باقى المدن الجديدة والهيئات التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.

وأوضح أن الغرفة تنسق مع وزارة الإسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، لمنع التضليل فى هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان.

وقال شكرى: إن تدشين صناديق عقارية بالسوق المحلى يسهم فى الإسراع من وتيرة العمل والاستثمار عبر تمويل المطور وإعادة تسويق الوحدات مرة أخرى، لافتا إلى أن الصناديق سيكون لديها هامش ربح يصل إلى ٪15 بالسوق المصرية مقابل ٪5 فى الدول الأوروبية، وهذا يعد هامش ربح جاذباً لكافة الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هناك معوقات قانونية تواجه تدشين تلك الصناديق، وهو ما يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية التعامل معه تمهيدا لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر تحتاج لتطوير 400 ألف فدان سنويا لمضاعفة المساحة المعمورة وفقا لخطة الدولة 2030، وهى مساحة ضخمة ستعمل الدولة على تنميتها بالتعاون مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، عبر طرح أراضٍ فى المدن الجديدة القائمة والمدشنة حديثا.

وعن الزيادات السعرية بالسوق العقاري، أوضح شكرى أن هذه الزيادت طبيعية، خاصة أنها لا تتعدى ٪15 سنويا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى ما يتراوح بين 20 و ٪30 خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة متوقعا استقرار سعر صرف الدولار بالسوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم فى خلق توازن فى كافة القطاعات.

من جانبه أكد هانى العسال.. نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى ورئيس مجلس ادارة مصر-  إيطاليا القابضة أن الغرفة تعمل على توقيع بروتوكولى تعاون مع وزارتى الاستثمار والسياحة فى أقرب وقت بهدف حل معوقات الاستثمار السياحى فى مصر، وسبل التعامل معها بما يمكن من نهضة وتنمية شاملة بالسوق، مشيرا إلى أن السوق العقارى المصرى هو الأقل تكلفة فى قيمة الوحدات والأكثر عائداً على الاستثمار مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يحافظ على قيمة العقار كملاذ آمن للاستثمار.

وأشار إلى أن أعضاء غرفة التطوير العقارى سيلتقون بأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لبحث سبل إنهاء مشكلات المطورين وتحقيق مزيد من التنمية، لافتا إلى أن الغرفة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرى من خلال حملات مشتركة مع وزارة الإسكان، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان، مؤكدا أن الغرفة تستهدف المشاركة فى الخطة التنموية التى تقوم بها الدولة حاليا.

بدوره صرح المهندس أمجد حسنين.. نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى والرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقارى بأن الغرفة دعت كافة المستثمرين العقاريين لتقديم مشكلاتهم للغرفة لدراستها من الناحيتين الفنية والهندسية للتأكد من سلامة موقف المستثمر، ثم بدء العمل مع وزارة الإسكان لحل هذه المشاكل، على أن يتم تعميم نتائج حل هذه المشكلات على باقى المستثمرين، مؤكدا أن العمل من أجل مصلحة القطاع بشكل عام هو رسالة الغرفة وليس المصلحة الفردية.

وأشار إلى أن الغرفة تدرس الوضع الحالى للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على منع تعثرها خلال المرحلة المقبلة بسبب التغيرات والمستجدات التى طرأت على السوق، منوها بأن ذلك سيتم عبر 3 محاور هى نقل خبرات الشركات العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها حول الفرص الاستثمارية المتاحة التى تتناسب مع قدراتها المالية والفنية، بالإضافة إلى العمل على حل أى مشكلات تواجهها بالسوق لمنع تعثرها.

وكشف حسنين عن أن الغرفة ستضم خلال الفترة المقبلة المستثمرين الزراعيين، لتشمل كافة أنواع وشرائح المستثمرين بالسوق المحلى، لتكوين كيان قانونى يتم من خلاله حل مشكلات كافة المستثمرين والتعاون مع الدولة لاستغلال قدرات تلك الشركات لتنفيذ المخططات التنموية للدولة، مشيرا إلى أن الغرفة تدرس مجموعة من الإجرءات الإضافية والتى ستعلن عنها قريبا بعد انتهاء دراستها من جوانبها المختلفة، موضحا أن الغرفة تسعى لتنظيم السوق بالتعاون مع أطرافه المختلفة وبمشاركة قوية من المطورين لزيادة معدلات التنمية وجذب استثمارت جديدة.

فى الشأن ذاته أكد المهندس باسل شعيرة..  نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة ومدير تطوير الأعمال بشركة بولارس للاستثمار الصناعى، أن التطوير الصناعى لا يزال فى مراحل عمله المتقدمة فى السوق المصرية، والذى بدأ بـ 7 شركات، ووصل الآن إلى نحو 12 شركة، موضحا أن مشكلة تعدد جهات الولاية على الأراضى بالدولة تمثل واحدة من المشكلات التى تتسبب فى تعقيد إجراءات الحصول على التراخيص، وهو ما يعطل الاستثمار.

من جهته قال المهندس محمد المنشاوى.. عضو مجلس ادارة الغرفة ومدير العلاقات الحكومية بشركة إعمار مصر أن الغرفة تعمل على 3 محاور للتطوير والاستثمار والتى تضم العقارى والسياحى والصناعى، بهدف تكامل كافة المطورين وإظهار قدرة المستثمرين المحليين على تحقيق التنمية والمزايا التى يتمتعون بها بما يعكس صورة إيجابية جاذبة للمستثمرين الأجانب.